قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن زياد السعايدة، الأحد، إن تخزين الكهرباء أصبح متاحا منزليا، لكن يجب الحصول على موافقة من الهيئة.

وأوضح السعايدة، لبرنامج 'الأحد الاقتصادي'، أن أي مشترك بإمكانه التقدم بطلب للهيئة وأخذ الموافقة على القدرة التي يحتاجها، حتى يتم ربطه بشركة الكهرباء.

وأشار إلى وجود نوعين من التخزين لا يكون مربوطا بالشبكة، أي لا يوجد عنده اشتراك من شركات التوزيع، ويمكن العمل فيه، وعمل نظام تخزين مستقل.

وعن الرسوم التي يجب دفعها لعملية تخزين الكهرباء، أوضح: 'هناك نظام تكاليف وتوصيل وسيكون من خلاله دفع رسوم بسيطة'.

العدادات الذكية

وتحدث السعايدة، عن أن الهيئة بدأت باستبدال العدادات التقليدية بالذكية منذ عامين، مشيرا إلى أنه سيتم الانتهاء من استبدال جميع العدادات التقليدية واستبدالها بذكية مع نهاية العام الحالي.

وأوضح أن الهيئة استبدلت 2 مليون عداد تقليدي بآخر ذكي وبقي 500 ألف عداد فقط.

وأشار إلى وجود قطاعات مثل الفنادق والمستشفيات والمصانعـ تم استبدال عداداتها التقليدية بالذكية بشكل كامل، ولا يوجد أي عداد تقليدي ضمن هذه القطاعات.

ولفت إلى أن العداد الذكية يمكن مراقبة الاستهلاك من قبل المواطن بشكل لحظي، ويمكن لأي شخص تحميل تطبيق ومراقبة الاستهلاك، إضافة إلى أن العداد الذكي ساعد الهيئة بتخفيض نسبة الفاقد.

وأضاف أن العداد الذكي يساعد المالكين والمستأجرين في ما يخص الذمم المالية.

وأوضح التيار الكهربائي يفصل عن أي مشترك تتجاوز ذمته المالية 75 دينارا.

وأكد أن النظام الكهربائي الموجود في الأردن من أفضل الأنظمة الموجودة على مستوى العالم.

وبين السعايدة أن الاستطاعة التوليدية التقليدية في الأردن تصل إلى 4500 ميجا واط، مبينا أن أعلى حمل كهربائي وصل في الأردن بلغ 4300 ميجا واط.

وعن عدد محطات شحن مركبات الكهرباء بين السعايدة، أنها تجاوزت 150 محطة عامة في مختلف المحافظات، مبينا أن الهيئة قررت وقف إلزام محطة المحروقات بتركيب شواحن لمركبات الكهرباء.

وأشار إلى أن الهيئة منحت 500 تصريح لإنشاء محطات شحن مركبات كهرباء.

العبث بالتيار

وعن العبث بالتيار الكهربائي، أوضح السعايدة، القانون شرع محاسبة العابثين في النظام الكهربائي والعابثين في التقنيات الموجودة على النظام الكهربائي.

وقال إن المخالفات عقابها مختلف حسب الجرم المرتكب ضمن القانون.

وأضاف أنه وإذا 'كان أداء شركات الكهرباء غير متوافق هناك بالقانون عقوبات تصل إلى 500 ألف دينار على المرخصين إذا كان أدائهم لا يعمل بكفاءة عالية'.