حذّر وزير الأشغال العامة والإسكان ماهر أبو السمن، من تزايد الاعتداءات المتكررة على عناصر الطرق من إنارة، وحواجز أمان، وشواخص مرورية، مؤكداً أن هذه الظاهرة أصبحت تمثل تحدياً خطيراً يتطلب إجراءات صارمة وتشريعات رادعة للحد من آثارها.

وقال أبو السمن في تصريح صحفي، إن الاعتداءات المتكررة، سواء بهدف السرقة أو التخريب، أضحت تستنزف موارد الوزارة وجهود كوادرها، وتكبّد الخزينة العامة خسائر مالية تتجاوز 3 ملايين دينار سنوياً، إلى جانب كلف وقائية إضافية تقدّر بمليون ونصف.

وأوضح أن أكثر من 300 حالة اعتداء تُسجَّل سنوياً على عناصر البنية التحتية للطرق، تشمل سرقة كوابل الإنارة، وفك حواجز الحماية المعدنية، وإزالة الشواخص المرورية، مشيراً إلى أن بعض المعتدين يقومون ببيع هذه المواد كخردة أو يستخدمونها لأغراض استجرار غير قانوني للطاقة الكهربائية.

وأضاف أبو السمن أن هذه الاعتداءات لا تشكل تهديداً للبنية التحتية فحسب، بل تمثل خطراً مباشراً على السلامة العامة، إذ يؤدي غياب الإنارة إلى تدني مستوى الرؤية ليلاً، ما يزيد من احتمالات وقوع الحوادث، لا سيما على الطرق السريعة، كما أن إزالة أو إتلاف الشواخص المرورية يؤدي إلى إرباك السائقين، ويضعف من قدرتهم على اتخاذ قرارات آمنة أثناء القيادة، خاصة في المناطق التي تتطلب انتباهاً خاصاً مثل المنعطفات أو مناطق الأعمال الإنشائية.

وأشار إلى أن حواجز الأمان المعدنية التي تُسرق أو تُخرب كانت مصممة لحماية المركبات من الانزلاق أو الخروج عن المسار، وغيابها يزيد من احتمالات الإصابات الخطيرة أو الوفيات في حال وقوع الحوادث.

وأكد أن الوزارة تعمل حالياً على إعداد دراسة شاملة فنية وقانونية تتضمن مقترحات لتعديل التشريعات وتغليظ العقوبات بحق المعتدين، بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة، كما بدأت بتنفيذ إجراءات وقائية، منها إنشاء غرف لحماية المحولات الكهربائية، وتركيب كاميرات مراقبة في مواقع حساسة، وتكثيف دوريات التفقد والصيانة.

كما أكد أن القضاء على هذه الظاهرة لا يمكن أن يتحقق دون تعاون مجتمعي شامل، داعياً المواطنين إلى الإبلاغ عن أي نشاطات مشبوهة يتم رصدها على الطرق، مشيراً إلى أن الحفاظ على الممتلكات العامة مسؤولية وطنية يتشارك فيها الجميع.

يذكر أن مجلس الوزراء قد تبنى الأسبوع الماضي جملة من التوصيات المتعلِّقة بالاعتداءات على الطرق، منها العمل على التطبيق الصارم لأحكام قانون الطرق رقم (24) لسنة 1986، والتشديد على الحكام الإداريين والأجهزة المتخصصة لتكثيف الرقابة على الطرق والبحث عن حلول تنفيذية لوقف هذه الاعتداءات وملاحقة مرتكبيها.