يحافظ سعر صرف الدولار مقابل الدرهم الإماراتي على ثباته الرسمي المعتمد في دولة الإمارات، في وقت تواصل فيه الجهات المصرفية العمل بسعر الربط المعلن عند 3.6725 درهم لكل دولار. ويأتي هذا الاستقرار امتداداً لسياسة نقدية تتبعها الدولة منذ سنوات بهدف تعزيز الثقة في العملة الوطنية وضمان استقرار المعاملات المالية والتجارية. ويُعد هذا الثبات من أهم العوامل الجاذبة للمستثمرين بسبب وضوح السياسات المالية وسهولة التنبؤ بحركة الأسعار.

خلفية سياسة ربط الدرهم بالدولار

تعتمد دولة الإمارات سياسة ربط العملة الوطنية بالدولار الأمريكي منذ الثمانينيات، بهدف تحقيق توازن نقدي يحمي الاقتصاد من تقلبات الأسواق العالمية. ويسهم هذا الربط في تثبيت سعر صرف الدولار مقابل الدرهم الإماراتي واستقراره على المدى الطويل. ويمنح هذا النظام القطاع المصرفي وضوحاً في التعاملات اليومية، كما يحدّ من مخاطر المضاربة أو تغيّر أسعار الصرف المفاجئ.

السعر الرسمي المعلن حتى 2 ديسمبر 2025

تؤكد البيانات الصادرة عن الجهات المختصة أن سعر صرف الدولار مقابل الدرهم الإماراتي حتى اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 يبلغ 3.6725 درهم للدولار الواحد. ويُعد هذا الرقم هو السعر المعتمد رسمياً في جميع التعاملات الحكومية والبنكية. وتلتزم المؤسسات المالية باستخدام هذا السعر كأساس لجميع عمليات التحويل، بينما تظهر فروق طفيفة في أسعار البيع والشراء تبعاً لحجم المبالغ المحوّلة أو طبيعة الخدمة المقدمة.

تعامل البنوك وشركات الصرافة

تطبّق البنوك وشركات الصرافة في الدولة السعر الرسمي كأساس ثابت، مع إضافة هامش بسيط يختلف من جهة إلى أخرى. ويرتبط هذا الهامش بعوامل مثل تكاليف التشغيل وسرعة التحويل وخيارات الخدمات الإضافية. وعلى الرغم من الفوارق المحدودة، إلا أن سعر صرف الدولار مقابل الدرهم الإماراتي يظل مستقراً من حيث القيمة الرئيسية، وهو ما يعزز ثقة المتعاملين والمستثمرين داخل الدولة وخارجها.

تأثير ثبات الصرف على الاقتصاد المحلي

يسهم ثبات سعر الصرف في دعم قطاعي التجارة والاستثمار، حيث يسهل على الشركات توقع الكلفة المالية بدقة، كما يمنح القطاع الصناعي وضوحاً أكبر في عمليات الاستيراد والتصدير. ويعد الربط النقدي أداة فعالة لحماية الاقتصاد من تقلبات العملات الدولية، خاصة في فترات الاضطراب المالي العالمي.

توقعات المرحلة المقبلة

تشير تقديرات الخبراء إلى استمرار استقرار سعر صرف الدولار مقابل الدرهم الإماراتي خلال الفترة القادمة، مدعوماً بقوة الاقتصاد الإماراتي ومرونة سياساته النقدية. وتؤكد المؤسسات الرسمية أنها ستواصل تحديث بيانات الصرف بشكل دوري، مع إمكانية إصدار تقارير جديدة في حال ظهور أي مستجدات عالمية مؤثرة على السوق. ويظل المستوى الحالي مرجحاً للاستمرار في ظل السياسة المالية القائمة.