عمان - السوسنة

بهدف تطوير أساليب التنفيذ الشرعي في التعامل مع المحكوم عليهم، أقر مجلس النواب، الأربعاء، مشروع قانون معدِّل لقانون التنفيذ الشرعي لسنة 2025.

ومنح مجلس النواب المحكوم عليهم بقضايا النفقة الزوجية فرصة للعمل والتكسب وسداد ما ترتب عليهم من التزامات بدل اللجوء المباشر إلى الحبس، وذلك من خلال إقرار تعديلات سمحت بالخضوع للمراقبة الإلكترونية كبديل مؤقت عن التوقيف

كما أقر المجلس مشروع قانون معدِّل لقانون الجريدة الرسمية لسنة 2025.

وكانت اللجنة القانونية النيابية، أقرت الاثنين برئاسة النائب عارف السعايدة، مشروع القانون، وذلك بحضور النائب الشرعي منصور الطوالبة.

وأوضح السعايدة أن اللجنة أقرت المشروع بعد إدخال التعديلات اللازمة عليه، والاستئناس بآراء الجهات ذات العلاقة.

ويُشار إلى أن الأسباب الموجبة لمشروع القانون جاءت بهدف تبسيط إجراءات تنفيذ الأحكام الشرعية، وتسريع إيصال الحقوق إلى مستحقيها، ومنح المحكوم عليه فرصة للعمل والتكسب للوفاء بالتزاماته، وتقليل اللجوء لقرار الحبس قدر الإمكان.

كما كانت لجنة التوجيه الوطني والإعلام، كانت قد أقرت مشروع قانون معدِّل لقانون الجريدة الرسمية لسنة 2025، مؤكدة أن النشر الإلكتروني لمحتويات الجريدة الرسمية 'لا يجوز أن يُترك لموظف بدون تنظيم واضح، بخاصة بعد التعديل المتعلق بإلغاء منصب مدير الجريدة الرسمية'.

وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون لمواكبة التطورات التكنولوجية وتسريع إنجاز المعاملات الحكومية، عبر نشر محتويات الجريدة الرسمية إلكترونيا، إذ أوضحت الحكومة أن إلغاء منصب المدير جاء لغايات تنظيمية، وأن آخر قانون للجريدة الرسمية يعود لعام 1949، ما يستدعي تحديثه بما ينسجم مع التطور الرقمي.