عمّان، الأردن (CNN)-- بعد قرابة أسبوع من الإعلان الرسمي عن ملاحقات جديدة في ملف جماعة 'الإخوان المسلمين' المحظورة في الأردن، نشرت وكالة الأنباء الرسمية 'بترا'، الثلاثاء، تقريرًا مفصّلًا كشفت فيه عن اتهامات تتعلق بـ'ضلوع' الجماعة في 'نشاط مالي غير قانوني' طوال الأعوام الماضية داخل البلاد وخارجها، تزايدت وتيرته خلال السنوات الثماني الأخيرة.

وتحدث التقرير الرسمي عن استخدام الجماعة أموالها في 'أغراض سياسية وخيرية ذات أهداف سياسية، من بينها تمويل أحد الأحزاب'، دون تسميته، ما أثار شكوك مراقبين حول حزب 'جبهة العمل الإسلامي'، الذي يُعرف بأنه الذراع السياسية للجماعة منذ 1992، إلى جانب استخدامها في الأدوات والأذرع الإعلامية، والحملات الدعائية، والفعاليات والاحتجاجات، والتدخل في الانتخابات النقابية والطلابية.

وقالت الوكالة الرسمية في تقريرها إن التحقيقات التي تجريها 'السلطات المختصة' في ملف الجماعة المحظورة منذ تفعيل قرار الحل، كشفت عن إدارة الجماعة 'شبكة مالية ضخمة ومعقدة، عملت من خلال جمع التبرعات عبر جمعيات تنشط في هذا المجال بشكل غير قانوني، ومن عوائد استثمارات أقيمت بشكل مباشر وبالباطن داخل المملكة وخارجها، بالإضافة إلى الاشتراكات الشهرية من داخل الأردن وخارجه'.

وأظهرت التحقيقات حتى الآن، بحسب الوكالة: 'جمع ما يزيد على 30 مليون دينار أردني (أكثر من 42 مليون دولار) في السنوات الأخيرة، إذ كانت الجماعة المحظورة ترسل المبالغ التي تقوم بجمعها إلى دول عربية وإقليمية وأخرى خارج الإقليم، بينما استُخدم جزء من تلك الأموال في حملات سياسية داخلية عام 2024، فضلًا عن تمويل أنشطة وخلايا تم ضبطها وأُحيلت إلى القضاء'.

ومرّت 'الإخوان المسلمين' بأزمات داخلية وسياسية متتالية منذ 2015، الذي شهد انشقاق مجموعة من المنتمين لها، وحصولهم من الحكومة على ترخيص جديد لجمعية تحمل اسم الجماعة رسميا، ليبدأ مسار التقاضي في المحاكم، وصولًا إلى صدور قرار من محكمة التمييز في 2020 يقضي باعتبار الجماعة الأم، التي تأسست في 1946، 'منحلة'.

وتحدثت الوكالة الرسمية عن معلومات حول 'استثمار جزء من الأموال في شراء شقق خارج الأردن، وإرسال مبالغ التبرعات إلى دول عربية وإقليمية وأخرى خارج الإقليم'، دون التطرق إلى أسماء هذه الدول.

 فيما أشار التقرير إلى أن جزءًا من أموال التبرعات التي جُمعت خلال السنوات الأخيرة تم إنفاقه على حملات سياسية داخلية خلال 2024، وهو العام الذي شهد إجراء الانتخابات النيابية للبرلمان العشرين وفق مخرجات منظومة التحديث السياسي، وحققت الحركة فيها نتائج 'غير مسبوقة'.

وتطرق التقرير الرسمي إلى ضبط الأجهزة المختصة نحو 4 ملايين دينار، كانت مخبأة في منازل ومستودع، وذلك بعد محاولة إخفائها بطلب من سائق يعمل لدى قيادي في الجماعة، وتمت الإشارة إلى أن هذه الأموال ضُبطت يوم إعلان الحكومة الأردنية عن 'المخطط الذي كان يستهدف أمن البلاد'، والذي تم إحباطه منتصف إبريل/ نيسان، فيما عُرف لاحقًا باسم 'خلية الصواريخ'.

وفيما أُشير إلى توقيف 11 شخصًا على صلة بالقضية، استُدعي آخرون رُبط عدم توقيفهم بكفالة مالية، ضمن إطار متابعة ملف القضية المالي، بحسب التقرير وتناول تفصيلات حول اتهامات بـ'استغلال جماعة الإخوان للأحداث في قطاع غزة لجمع التبرعات بطرق مخالفة للقانون، دون الإعلان عن مصير هذه الأموال أو تفاصيل توزيعها، حيث بلغ ما أُرسل إلى الهيئة الأردنية الخيرية الهاشمية نحو 1% فقط من مجموع التبرعات'.

وأظهرت المعلومات، وفقًا للتقرير، أن مصادر التمويل الثابتة للجماعة المحظورة 'تُقدّر بنحو 1.9 مليون دينار سنويًا، تشمل الاشتراكات الشهرية والاستثمارات'.

ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة، بحسب مراقبين، إحالات لشخصيات بارزة من جماعة 'الإخوان' إلى المحاكمة، دون أن يعرف فيما إذا كان من بينها شخصيات من حزب 'جبهة العمل الإسلامي'.