كشف المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، عن انطلاق خطة المسح الجوي الشاملة لمناطق التعدين في مصر، بعد غياب دام لأكثر من 40 عامًا عن إجراء أي مسح جوي للثروات المعدنية، موضحًا أن الدولة أرسَت العقود لتحديد الجهة المسؤولة عن تنفيذ المسح الجوي، بما يتيح التعرف على جميع المناطق المعدنية على مستوى الجمهورية.

شركات عالمية ومسح دقيق

أشار كريم بدوي، خلال لقائه في حلقة خاصة لأول مرة من داخل منجم السكري مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد، إلى أن شركة عالمية متخصصة ستتولى إجراء المسح الجوي، بالإضافة إلى شركة أخرى ستقوم بمراجعة البيانات واستخراج معلومات دقيقة عن المعادن، بهدف تحفيز الفرص الاستثمارية في قطاع التعدين المصري، وأن النظام المزمع استخدامه للمسح الجوي يعتمد على مرحلتين؛ المرحلة الأولى لتحديد المناطق الأعلى كثافة بالمعادن ونوعيتها، والمرحلة الثانية لتقديم بيانات دقيقة تسمح بالتخطيط الفعلي لاستخراج المعادن.

وأكد وزير البترول، أن هيئة الثروة المعدنية بعد الانتهاء من المسح الجوي ستنتقل إلى المواقع المحددة لاستخراج عينات من المعادن، ما يضمن دقة المعلومات واستفادة المستثمرين، لافتًا إلى أن الاستثمار في تطوير الكوادر البشرية في قطاع التعدين يعد من أولويات الدولة، مشيرًا إلى التعاون مع جامعتين عالميتين متخصصتين في التعدين في أستراليا لتقديم برامج تدريبية متقدمة لمجلس إدارة الهيئة والعاملين في القطاع.

تعزيز الكوادر البشرية

أوضح كريم بدوي، أن تدريب العاملين على أحدث التكنولوجيا العالمية في مجال التعدين سيساهم في نقلة نوعية للصناعة التعدينية المصرية، ويقلل من الفاتورة الاستيرادية للدولة، ويضمن رفع كفاءة الإنتاج بما يحقق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني، وأن أول مسح جوي سينطلق في الربع الأول من عام 2026 لمدة 12 شهرًا، على أن يتم استقبال ومعالجة البيانات خلال هذه الفترة وعرضها لاحقًا على البوابة الرقمية الاستثمارية لتوفير فرص استثمارية واضحة للمستثمرين المحليين والدوليين.

واختتم المهندس كريم بدوي، تصريحاته بالتأكيد على أن هذا التحول يمثل رسالة قوية لجذب الاستثمارات، مشيرًا إلى أن الهيئة أصبحت قادرة على توفير الدعم الفني والمالي لكل الشركات الراغبة في الاستثمار في قطاع التعدين المصري، بما يعكس رؤية الدولة الطموحة للنهوض بالصناعات التعدينية وتحقيق القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، وأن تحويل هيئة الثروة المعدنية من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية كان تكليفًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع دعم كامل من مجلس النواب والحكومة، حيث تم تعديل التشريعات لتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين وتمكين الهيئة من تمويل المشروعات التعدينية الكبرى.