مطالب برلمانية لإعادة بناء التعليم لتأهيل الخريجين لسوق العمل الحقيقي

أكدت النائبة هبة غالى، عضو مجلس النواب، أن السؤال الذي يطرحه ملايين الشباب اليوم “هل أصبحت الشهادات الجامعية غير كافية للحصول على وظيفة؟” مشيرة إلى أن الفجوة بين مخرجات التعليم الجامعي ومتطلبات سوق العمل تتسع عامًا بعد عام رغم التكليفات الواضحة والمستمرة للرئيس عبد الفتاح السيسى بتطوير وتحديث المنظومة التعليمية وربط التعليم باحتياجات سوق العمل

وقالت “غالى” فى بيان لها أصدرته اليوم : إن التعليم الجامعي لم يعد يضمن للخريج تلقائيًا فرص عمل حقيقية، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، بل وحتى على المستوى العربي والأفريقي والدولي، حيث يواجه الخريجون صعوبة في توظيف مهاراتهم بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل الحديثة مؤكدة أن مواجهة هذا الخلل تتطلب إعادة النظر في نظام التعليم الجامعي وربطه مباشرة بالمتطلبات العملية للسوق، وابتكار آليات غير تقليدية لتأهيل الطلاب قبل تخرجهم، بما يضمن حصول كل خريج على فرصة عمل فعلية.

وتقدمت النائبة هبة غالى بمجموعة من الاقتراحات والمطالب العاجلة للربط الحقيقى بين التعليم واحتياجات سوق العمل وهى :

1. التدريب العملي الإلزامي من خلال إلزام الجامعات الحكومية والخاصة ببرامج تدريبية ميدانية ضمن المنهج الدراسي بالتعاون مع شركات القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية، مع منح شهادات خبرة عملية معترف بها.

2. شراكات دولية واستشارات سوق العمل وذلك الأمر يتطلب توقيع اتفاقيات مع مؤسسات عربية وأفريقية وأجنبية لتوفير برامج تبادل وتدريب للخريجين، بما يفتح لهم فرص عمل حقيقية خارج مصر.

3. التوجيه المهني الفردي بإنشاء مراكز توجيه مهني داخل الجامعات لتحليل مهارات كل طالب وربطه بالوظائف المناسبة في السوق المحلي والدولي.

4. تطوير المناهج حسب الطلب من خلال تحديث برامج الكليات بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل والتقنيات الحديثة، بما يضمن اكتساب مهارات قابلة للتطبيق العملي.

5. منصات ربط الخريجين بالوظائف بإطلاق منصات رقمية حكومية وخاصة تتيح للشركات والمؤسسات رصد الخريجين المؤهلين والتواصل معهم مباشرة لتوظيفهم.

وأكدت النائبة هبة غالى على أن استمرار الفجوة بين التعليم الجامعي وسوق العمل لن يضر الشباب فقط، بل الاقتصاد القومي كله، مشيرة إلى أن الوقت قد حان لإعادة هندسة التعليم الجامعي بشكل عملي وواقعي. فإما أن تتحرك الدولة والجامعات لتأهيل كل خريج للوظيفة التي يستحقها، أو سنظل نرى ملايين الشباب يحملون شهادات بلا فرص، ويخسر المجتمع طاقاته البشرية الثمينة خاصة أن الاستثمار الحقيقي في التعليم ليس مجرد حصول على شهادة، بل ضمان مستقبل مهني وآمن لكل خريج مصري داخل مصر وخارجها