برلمانى : تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي ضرورة عاجلة لدعم الصناعة

أشاد المهندس محمد المنزلاوي عضو مجلس الشيوخ بالتصريحات التي أدلى بها وزير الصناعة المهندس خالد هاشم بشأن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتعزيز دورها في منظومة الاقتصاد الإنتاجي، مؤكداً أن هذا التوجه يعكس إدراكاً متزايداً لأهمية هذه المشروعات باعتبارها العمود الفقري للصناعة الوطنية وأحد أهم محركات النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

وأكد ' المنزلاوي ' فى بيان له أصدره اليوم أن ما طرحه الوزير بشأن هذا الملف المهم يمثل خطوة مهمة نحو بناء منظومة صناعية متكاملة تقوم على الترابط بين المشروعات الكبرى والصغيرة ومتناهية الصغر، بما يحقق تنمية صناعية حقيقية ومستدامة مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تتطلب الانتقال من مرحلة التصريحات والتوجهات إلى مرحلة التنفيذ الفعلي على أرض الواقع، وهو ما يستلزم مجموعة من الإجراءات الحاسمة لضمان تحقيق الأهداف المعلنة وتعظيم الاستفادة من إمكانات الاقتصاد المصري.

وفي هذا الإطار، طرح المهندس محمد المنزلاوي 5 مطالب رئيسية لضمان ترجمة هذه الرؤية إلى نتائج ملموسة، تتمثل في :

أولاً: الإسراع في تفعيل وتطبيق قانون تفضيل المنتج المحلي في جميع المشتريات الحكومية والمشروعات القومية، بما يمنح الصناعات المحلية والمشروعات الصغيرة فرصة حقيقية للنمو والمنافسة.

ثانياً: إنشاء قاعدة بيانات صناعية متكاملة ودقيقة تشمل حجم الإنتاج المحلي والطلب في الأسواق الداخلية والخارجية، بما يساعد المستثمرين على اتخاذ قرارات استثمارية مبنية على معلومات واضحة.

ثالثاً: توفير حزم تمويلية ميسرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع تبسيط إجراءات الحصول على التمويل وتسهيل التراخيص الصناعية.

رابعاً: التوسع في إنشاء مجمعات صناعية متخصصة في المحافظات والقرى، بما يدعم الأنشطة الإنتاجية في الريف ويخلق فرص عمل حقيقية للشباب.

خامساً: وضع برنامج وطني لتعميق التصنيع المحلي وزيادة نسبة المكون المحلي في المنتجات المصدرة، بما يسهم في تقليل فاتورة الاستيراد وزيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية.

وأكد المهندس محمد المنزلاوي أن التطبيق الجاد لهذه السياسات سيحقق مكاسب كبيرة للاقتصاد الوطني، أبرزها زيادة معدلات التشغيل، وتعميق الصناعة المحلية، ورفع القدرة التصديرية، وتقليل الاعتماد على الواردات، فضلاً عن تنشيط الاقتصاد في المحافظات والمناطق الريفية.

موضحاً أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ليس خياراً اقتصادياً فقط، بل هو ضرورة وطنية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة

وشدد على أن نجاح هذه الرؤية مرهون بوجود إرادة تنفيذية قوية وتطبيق صارم للتشريعات الداعمة للصناعة الوطنية، وعلى رأسها قانون تفضيل المنتج المحلي، حتى يصبح الإنتاج المصري هو الخيار الأول في السوق المصرية