كشفت نقابة اصحاب مكاتب تأجير المركبات عن تنامي ظاهرة الصفحات الوهمية عبر منصات التواصل الاجتماعي التي تستهدف المواطنين والسياح والمغتربين الراغبين باستئجار سيارات سياحية. واظهرت المتابعات ان هذه الصفحات تروج لمركبات حديثة باسعار مغرية لا تمت للواقع بصلة بهدف استدراج الضحايا والاستيلاء على اموالهم تحت مسمى عربون الحجز المسبق. واكدت النقابة ان هذه الجهات غير مرخصة رسميا ولا تملك اي سجلات قانونية تسمح لها بممارسة هذا النشاط التجاري. واوضحت التقارير ان المحتالين يطالبون الراغبين في الاستئجار بتحويل مبالغ مالية تتراوح بين 50 و100 دينار اردني كدفعة اولى لحجز المركبات قبل وصولهم. واضافت ان هؤلاء الاشخاص يقطعون التواصل فور استلام الاموال تاركين الضحايا في مواجهة خسائر مالية دون الحصول على اي خدمة. وبينت ان بعض المتضررين يفضلون الصمت وعدم تقديم شكاوى بسبب صغر المبالغ مما يمنح المحتالين فرصة للاستمرار في نشاطهم الاجرامي.اجراءات وقائية لتجنب الوقوع في فخ الاحتيالوشددت النقابة على ضرورة التحقق من هوية المكتب قبل اتمام اي عملية حجز مالية او التعامل مع اي عروض مشبوهة. واكدت ان تحويل الاموال يجب ان يتم حصرا باسم المكتب المرخص وليس عبر حسابات شخصية لضمان الحقوق القانونية في حال حدوث اي طارئ. واضافت ان الاردن يضم اكثر من 210 مكاتب مرخصة تمتلك اسطولا ضخما من المركبات الجاهزة لخدمة الزوار بشكل قانوني وآمن.وتابعت ان استئجار السيارات الخصوصية ذات اللوحات البيضاء يعد مخالفة قانونية تعرض المستاجر لمشاكل تامينية وقانونية جسيمة في حال وقوع حوادث. واوضحت ضرورة تكثيف الرقابة الامنية على الفضاء الرقمي لملاحقة القائمين على هذه الصفحات الوهمية وحماية سمعة القطاع السياحي الوطني. واختتمت بالتأكيد على ان الوعي المجتمعي هو خط الدفاع الاول ضد هذه الممارسات التي تستغل حاجة الناس للتنقل بأسعار منافسة.