كشفت التحقيقات التي تجريها السلطات المختصة عن وجود نشاط مالي غير قانوني ضلعت به جماعة الإخوان المسلمين المحظورة طوال الأعوام الماضية داخليا وخارجيا، تزايدت وتيرته في آخر 8 سنوات.

وتشير التحقيقات إلى أن أموال التبرعات أنفق جزء منها على حملات سياسية داخلية عام 2024.

واستثمرت الجماعة المحظورة جزءا من الأموال في شراء شقق خارج الأردن، بالإضافة إلى أن الجماعة المحظورة كانت ترسل المبالغ التي تقوم بجمعها إلى دول عربية وإقليمية ودول خارج الإقليم.

وضبطت الأجهزة المختصة قرابة 4 ملايين دينار بعد محاولة إخفائها داخل منازل ومستودع بطلب من سائق لقيادي بالجماعة المحظورة.

الجماعة المحظورة استغلت الأحداث في غزة لجمع التبرعات بطرق مخالفة للقانون ولم يعرف ولم يعلن عن مصيرها، بحسب التحقيقات.

وبلغ مجموع الأموال التي أرسلت إلى الهيئة من أذرع الجماعة المحظورة قرابة 1% فقط من مجموع التبرعات التي كشفت عنها التحقيقات.

وتكشف التحقيقات، أن أموال الجماعة المحظورة كانت تستخدم لغايات سياسية وخيرية ذات مآرب سياسية.

وكانت تصرف أموال الجماعة المحظورة على أحد الأحزاب وعلى الأدوات والأذرع والحملات الإعلامية وعلى الفعاليات والاحتجاجات.

أموال الجماعة المحظورة كانت تستخدم لغايات التدخل في الانتخابات النقابية والطلابية، بالإضافة إلى أن الجماعة ذاتها كانت تصرف مرتبات شهرية لبعض السياسيين التابعين للجماعة وعلى حملاتهم الدعائية.