أكد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار، تيسير المفرج، أن الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر تمثل مرحلة جديدة نحو استقرار القطاع الإيجاري وتحقيق التوازن في السوق العقاري.

وأوضح المفرج، في مداخلة مع قناة الإخبارية، أن هذه الأحكام تعكس حرص القيادة الرشيدة على كل ما فيه مصلحة المواطن والمقيم وتلبي احتياجاتهم، مشيرًا إلى أنها تأتي ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى تعزيز الشفافية وضمان حقوق الأطراف كافة.

وأضاف أن الخطوة الجديدة ستسهم بشكل مباشر في تعزيز التوازن العقاري، وتوفير بيئة أكثر عدالة واستقرارًا لسوق الإيجار، بما يواكب خطط التنمية العمرانية المستدامة.

يذكر أن الهيئة العامة للعقار قامت بدراسة الإجراءات وِفقَ أفضل الممارسات والتجارب العالمية لضبط العلاقة بين المُؤجر والمُستأجِر، وصدَرَ قرار مجلس الوزراء والمرسوم الملكي الكريم بالموافقة على الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المُؤجر والمُستأجِر، وذلك إنفاذًا لما سبق أن وجَّه به صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، بالبدء في تنفيذ حزمةٍ من الإجراءات النظامية الجديدة لسوق الإيجار في مدينة الرياض؛ استجابةً للتحدَّيات التي شهدتها العاصمة خلال السنوات الماضية فيما يتعلق بارتفاع أسعار الإيجارات السكنية والتجارية.