د. سعود المريشد

أثار توجه هيئة السوق المالية الأخير نحو تنظيم تعاملات مؤسسات السوق المالية مع عملائها في الأسواق العالمية نقاشاً ساخناً حول مدى امتداد الصلاحيات الرقابية إلى دائرة القرار الاستثماري الفردي؛ هذا الجدل تجاذبته مخاوف تنحصر بين التقييد وتطلعات الحماية، لكن ذلك يحتاج إلى نقاش موضوعي يتجاوز التوجسات غير المنطقية والآراء السطحية ليلامس جوهر هذا التوجه التنظيمي؛ فمشروع هذا التنظيم لا يستهدف مصادرة قرار المستثمر ولا فرض هيمنة تنظيمية على خياراته، بقدر ما يعيد رسم العلاقة التعاقدية والمهنية بين المؤسسة المالية وعملائها في الأسواق العالمية، لاسيما عند التعامل بالأدوات عالية الخطورة وبالهامش؛ فتوجه الهيئة لا يقلل من وعي الأفراد أو يقيد أهليتهم في أتخاذ قراراتهم الاستثمارية، بل يضع محددات موضوعية تضمن استيفاء المعايير المالية والمعرفية قبل تنفيذ صفقات في بيئات تداول عابرة للحدود تكتنفها مخاطر جسيمة قد تتجاوز قدرات الملاءمة الشخصية.

أن الركيزة الأساسية في توجه هيئة السوق المالية يكمن في اختبار الملاءمة، وهو معيار لا يسأل عن ذكاء المتداول بل يقيس قدرته الفعلية على تحمل الخسارة واتساق رغبته مع طبيعة الأدوات المالية؛ فعندما تتطابق قدرة العميل المالية مع مستوى الخطر، تتحقق الحرية الاستثمارية الكاملة دون تدخل؛ أما حين تكشف المعايير عن فجوة حادة تهدد استقرار المركز المالي للمتداول بسبب مخاطر مالية مرتفعة أو أدوات مركبة، فإن تدخل المؤسسة المرخصة يصبح واجب لحمايته وليس إجراء إشرافي هامشي؛ وهنا يتجلى الفارق الجوهري بين حماية المتداول من المخاطر وبين الوصاية عليه؛ فالحماية تستهدف المراكز غير المؤهلة لمنع وقوع الكارثة المالية، بينما الوصاية تعني التدخل غير المرغوب في خياراته وقراراته الاستثمارية.

إن التحدي الحقيقي أمام مبادرة الهيئة التنظيمية يكمن في هندسة وتحقيق التوازن الدقيق بدقة متناهية، بحيث لا تتحول هذه الضوابط الاحترازية إلى قيود بيروقراطية تقيد حركة رأس المال وتدفع بالسيولة نحو مسارات مظلمة وغير مرخصة؛ ولهذا نقول إن اتساع منافذ الاستثمار الرقمي وسهولة النفاذ للأسواق الدولية يفرضان واقعاً تشريعياً جديداً تتكامل فيه كفاءة الإفصاح مع صلابة الملاءمة، ليظل الدور التنظيمي محققاً للكفاءة والحماية، وممكناً للمستثمر الواعي في خياراته الاستثمارية في آن واحد.