رفع البنك الدولي توقعاته لنمو دول مجلس التعاون الخليجي في العام 2026 إلى 4.5%، وذلك بارتفاع من التوقعات السابقة التي أُعلنت في أكتوبر وبلغت 4.4%.

ويأتي هذا التعديل الإيجابي مدعومًا بالإصلاحات الهيكلية الجارية والابتكار الرقمي المتسارع في المنطقة.

وأكَّد البنك الدولي في أحدث تقاريره، الذي حمل عنوان 'التحول الرقمي في الخليج: محرك قوي للتنويع الاقتصادي'، أن المنطقة اكتسبت زخمًا متزايدًا في عام 2025.

وشدد على أن دول مجلس التعاون تمر حاليًا بتحول هيكلي متسارع يهدف إلى تنويع اقتصاداتها بعيدًا عن الاعتماد النفطي، حيث تتصدر قضايا خلق فرص العمل أجندة الرؤى الوطنية لهذه الدول.

وأشار البنك إلى أن دول الخليج تتمتع بوضع فريد يؤهلها لجذب واستبقاء الكفاءات المزودة بالمهارات الرقمية.

ويهدف هذا لتمكينها من بناء وتشغيل واستدامة الاستثمارات الضخمة التي تُضخ في البنية التحتية الرقمية، بما في ذلك الحوسبة السحابية ومراكز البيانات والذكاء الاصطناعي.

بالنسبة للسعودية، ما يزال الزخم الاقتصادي في القطاعين النفطي وغير النفطي مستمرًا.

ومن المتوقَّع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 3.8% في عام 2025.

ومن المتوقع أيضًا أن تدعم الإصلاحات المستمرة ضمن 'رؤية 2030' وتعديل قوانين تملك الأجانب تدفُّق الاستثمارات الأجنبية للمملكة.