رم - ارحيل الخالدي

هل إقالة الأمين العام للاتحاد الأردني لكرة القدم 'سمر نصار'كفيلة بحل الأزمة الأخيرة؟ وهل تتحمل نصار وحدها مسؤولية ما جرى أم أن القضية تتعلق بمنظومة إدارية كاملة تستوجب التحقيق وتحديد مسؤولية كل من شارك في اتخاذ القرار أو الإشراف عليه؟

الحقيقة أن نصار تمثل جزءًا من منظومة إدارية داخل الاتحاد، وبالتالي فإن تحميلها وحدها تبعات الخلل الإداري والتنظيمي وتحويلها إلى 'كبش فداء' قد لا يكون كافيًا لمعالجة أصل المشكلة ما لم يكشف التحقيق بصورة واضحة آلية اتخاذ القرار والجهات التي شاركت فيه.

فالأمين العام لا يعمل بمعزل عن الهيكل الإداري الأعلى وإنما يتحرك ضمن منظومة من الصلاحيات والقرارات والإشراف خصوصًا في الملفات الكبرى والحساسة التي تتطلب تنسيقًا واعتمادًا من أصحاب الصلاحية داخل الاتحاد.

ومن هنا، فإن السؤال لا يجب أن يتوقف عند استقالة الأمين العام، بل يتجاوزها إلى معرفة من اتخذ القرار ومن وافق عليه، ومن أشرف على تنفيذه وأين حدث الخلل الذي أدى إلى الأزمة؟

كما أن خروج نائب رئيس الاتحاد 'مروان جمعة' أمام وسائل الإعلام لتقديم الاعتذار والإعلان عن تشكيل لجنة تحقيق والتأكيد على محاسبة كل من يثبت ارتكابه خطأ، يفتح بدوره بابًا واسعًا من التساؤلات حول طبيعة المسؤوليات داخل المنظومة الإدارية خاصة أن نائب الرئيس يمثل موقعًا متقدمًا في الهيكل الإداري للاتحاد.

وعليه، فإن المطلوب اليوم ليس البحث عن شخص واحد لتحميله كامل المسؤولية وإنما تحقيق واضح وشفاف يكشف تسلسل القرار ويحدد مسؤولية كل طرف وفق صلاحياته ودوره بعيدًا عن فكرة تقديم شخص واحد 'ككبش فداء' لاحتواء الغضب الجماهيري.