الوقائع الإخباري-طالبت جمعية حماية المستهلك الحكومة بالتدخل العاجل لضبط أسعار اللحوم الحمراء في الأسواق المحلية، عبر فرض سقوف سعرية عادلة، ووقف تصدير العجول والأبقار المستوردة المخصصة للاستهلاك الداخلي، في وقت تتمسك فيه جمعية مربي المواشي باستمرار حركة التصدير كمتنفس أساسي لحماية المربين وتغطية كلفهم التشغيلية.

وكشف الرئيس التنفيذي لجمعية حماية المستهلك، ماهر حجات، في تصريحات تلفزيونية، عن قفزة في أسعار اللحوم البلدية، مبيناً أن سعر كيلوغرام لحم العجل البلدي ارتفع من 10 إلى 12 ديناراً في عدة محافظات وألوية. وعزا حجات الغلاء إلى ارتفاع أجور الشحن وتداعيات الأحداث الإقليمية، إلى جانب قيام تجار بإعادة تصدير مواشي مستوردة لدول مجاورة بدلاً من ضخها بالسوق المحلية؛ داعياً إلى تدقيق كلف الاستيراد الفعلية، وتنويع مناشئ التوريد، ودعم مربي الثروة الحيوانية بوجه غلاء الأعلاف.

في المقابل، أكد رئيس جمعية مربي المواشي، زعل الكواليت، أن الزيادة في لحوم الأغنام البلدية 'ليست كبيرة' وتركزت في الخراف الصغيرة تحديداً، لافتاً إلى تحسن نسبي في توافر الأعلاف هذا العام مقارنة بالمواسم السابقة.

وبينما أقرّ الكواليت بأثر التصدير المباشر على حركة الأسعار محلياً، شدد على أن استمراره يمثل ضرورة ملحة ولا غنى عنها لمربي الأغنام، كونه المنفذ الوحيد المتبقي لتسويق منتجاتهم ومواجهة تكاليف التربية والإنتاج المرتفعة، محذراً من تعطيل عمليتي الاستيراد والتصدير المتوازيتين.