دشّن معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، اليوم، فعاليات معرض ريستاتكس الرياض العقاري 2026 في نسخته الخامسة والثلاثين، في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية وكبرى شركات التطوير العقاري والمستثمرين والجهات التمويلية.

وأكد معاليه خلال كلمته في الافتتاح أن معرض ريستاتكس أصبح على مدى 35 عامًا منصة رئيسة تعكس تطور القطاع العقاري في المملكة، مشيرًا إلى أن استمراريته ونموه يعكسان قوة السوق وثقة المستثمرين، وقدرته على التكيف مع المتغيرات ومواكبة مستهدفات التنمية.

وأوضح أن القطاع العقاري يشهد مرحلة نوعية جديدة تُقاس بجودة التخطيط، وسرعة الإنجاز، ووضوح الأدوار بين الجهات التنظيمية والمطورين والمستثمرين، مؤكدًا أن الأنظمة والتشريعات أصبحت ممكنًا رئيسًا للنمو، وأن الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص تمثل أساس التطوير المستدام.

وبيّن أن منظومة البلديات والإسكان عملت خلال السنوات الماضية على تهيئة بيئة تنظيمية داعمة، تسهم في رفع كفاءة التطوير العقاري، وتمكين المبادرات التي تضيف قيمة حقيقية للإنسان والمكان، وتحول الطموحات إلى مشاريع واقعية.

وأشار إلى أن التطوير العقاري في عام 2026 بات أكثر ارتباطًا بجودة الحياة والاستدامة، في ظل التوجه نحو الأبنية الخضراء والمدن الذكية والحدائق والوصولية للخدمات، مبينًا أن المعرض لا يقتصر على عرض المشاريع السكنية، بل يمثل منصة متكاملة لاستعراض نماذج عمرانية مستدامة تدعم النمو الاقتصادي وتحافظ على الموارد وتعزز جودة الحياة.

وفي سياق دعم رحلة المستثمر، لفت النظر إلى تطوير مركز خدمات المطورين 'إتمام' ليقدم 38 خدمة رقمية متكاملة عبر مسارات واضحة وموحدة، بما يختصر الإجراءات ويرفع كفاءة الأعمال ويعزز جاذبية الاستثمار في القطاع العقاري.

ونوّه معاليه بالدعم الذي يحظى به القطاع من القيادة الرشيدة -أيدها الله- في تهيئة البيئة الممكنة وتعزيز مسيرة التنمية العمرانية، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تمثل فرصة لتعزيز الابتكار وتمكين الكفاءات الوطنية، وبناء مدن أكثر ازدهارًا وجودة حياة للأسر السعودية.

يذكر أن النسخة الخامسة والثلاثين من معرض ريستاتكس الرياض العقاري 2026، تقام خلال الفترة من 11 حتى 14 فبراير 2026، وذلك في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، إذ سيشهد المعرض إطلاق النسخة الأولى من ملتقى PropNext، الذي يُقام بوصفه منصة حوارية متخصصة تُناقش من خلال جلساته محاور تتعلق بالتشريعات العقارية، وأدوات التمويل، وجاذبية الاستثمار، وتوجهات التطوير العقاري.