أكدت النائبة مها عبد الناصر، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن مشروع قانون تنظيم استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي، والذي يتجه إلى منع من هم دون 12 عامًا من الاستخدام الكامل، يطرح تساؤلًا جوهريًا حول مدى قابليته للتطبيق الفعلي، وما إذا كان يمثل آلية تنفيذية واضحة أم مجرد رسالة ردع.

وأوضحت عبد الناصر في حوار خاص لـ'صدى البلد'، أن لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عقدت عدة جلسات استماع ومناقشات موسعة داخل البرلمان بشأن التشريع، مشيرة إلى أن إصدار القانون في حد ذاته ليس أمرًا صعبًا، لكن التحدي الحقيقي يكمن في آليات تنفيذه على أرض الواقع.

وأضافت أن بعض المنصات، مثل فيسبوك، تضع بالفعل حدًا أدنى للعمر يبلغ 13 عامًا، إلا أن الواقع يشهد تحايلاً واسعًا من خلال إدخال تواريخ ميلاد غير صحيحة، بموافقة بعض الأسر، وهو ما يفرغ أي نص قانوني من مضمونه إذا لم يكن هناك التزام حقيقي من أولياء الأمور.

وأكدت أن مسألة التحقق من أعمار المستخدمين ليست بالأمر السهل تقنيًا، خاصة إذا سمح الأهل لأبنائهم باستخدام هواتفهم الشخصية، وهو ما يجعل مسؤولية التطبيق مشتركة بين الدولة والأسرة.

وشددت وكيل اللجنة على ضرورة العمل على عدة مستويات متوازية، في مقدمتها نشر الوعي المجتمعي بمخاطر الاستخدام غير المنضبط لوسائل التواصل الاجتماعي، وتفعيل دور الإعلام والمدارس في توعية الأطفال، إلى جانب توفير بدائل جاذبة.

وأشارت إلى مناقشات جرت مع وزيرة الثقافة بشأن أهمية إنتاج محتوى ثقافي موجه للأطفال يكون جذابًا ومناسبًا لأعمارهم، فضلًا عن إعادة تفعيل دور قصور الثقافة ومراكز الشباب، وتوفير أنشطة رياضية وثقافية تستوعب طاقات الأجيال الجديدة، مؤكدة أن ثقافة المنع وحدها لم تعد مجدية، وأن 'كل ممنوع مرغوب'، ما يستدعي تقديم بدائل حقيقية تحمي الأطفال دون عزلهم عن العالم الرقمي.