رم - آرام المصري

أكد نائب رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة أحمد الوشاح، أن القرارات الحكومية الأخيرة المتعلقة بقطاع السيارات في المنطقة الحرة تشكل ضربة قاسية للمستثمرين والعاملين على حد سواء، محذرًا من انعكاساتها الخطيرة على الاقتصاد الوطني.

وأوضح الوشاح في تصريح لـرم، أن الحكومة اتخذت خلال عام واحد ثمانية قرارات متتالية،جميعها جاءت ضد مصلحة المنطقة الحرة وتجارها، وفقًا للوشاح.

ولفت إلى أن الحكومة قامت بفرض وجود الكفالة، ثم اشتراط الفحص الفني، وصولًا إلى اشتراط شهادة المطابقة والفحص الفني المتقدم.

وأشار إلى أن إنشاء مراكز الفحص الفني داخل الحرة كلّف المستثمرين مبالغ طائلة، إذ بلغت تكلفة المركز الواحد نصف مليون دينار على الأقل فيما أنشئت حتى الآن سبعة مراكز، ولا يزال ثلاثة أخرى تحت الإنشاء، لافتًا إلى أنها مجهزة بأحدث التقنيات التي تضمن أعلى مستويات الفحص الفني.

وبيّن الوشاح أن القرار الجديد منح المستثمرين مهلة حتى الأول من تشرين الثاني 2025 لإنهاء جمرك جميع المركبات جمركًا تامًا.

وتابع أن هناك بضائع لا تزال في المخازن وأخرى في طريقها إلى المملكة، وكميات كبيرة مكدسة يستحيل جمركتها قبل انتهاء المهلة.

وأضاف الوشاح أن الهيئة رفعت عشرات المخاطبات للجهات المعنية اعتراضًا على هذه القرارات إلا أنها قوبلت إما بعدم الموافقة أو بعدم الرد.

ولفت إلى أن القرار شمل كذلك السيارات الموجودة أصلًا في الحرة، والتي كان من المفترض التعامل معها بمرونة أكبر.

وكشف الوشاح أن القرار الأخير حظر استيراد السيارات الكورية والصينية، إضافة إلى السيارات الأمريكية التي تعرضت لحوادث بسيطة، مبينًا أنه لا يوجد ”مواصفة أردنية” للسيارات، وإنما تم فرض المواصفة الأوروبية والخليجية والأمريكية كشرط للاستيراد، إلى جانب شهادة المطابقة التي لا يمكن للمستثمرين الحصول عليها.

وأكد أن شهادات المطابقة حصرية للوكلاء باعتبارهم المستوردين المباشرين من الشركات الأم.

وتساءل: “لصالح من تصب هذه القرارات؟”، مشيرًا إلى أن آثارها لا تمس المستثمرين فقط وإنما تمتد إلى نحو 25 ألف فرد يعملون داخل المنطقة الحرة، التي ترفد خزينة الدولة بملايين الدنانير شهريًا.

وأكد الوشاح أن الهيئة تقف إلى جانب أي قرار يهدف إلى تنظيم السوق وضبطه إلا أنها ترفض الإجراءات التي تحكم بالإعدام على قطاع بأكمله، مطالبًا بإلغاء القرار الأخير الذي يؤدي إلى تدمير العديد من القطاعات المرتبطة بالمنطقة الحرة.

وختم الوشاح بالقول: “نقترح تقسيم العمل بشكل عادل، عبر حصر استيراد السيارات المستعملة بتجار المناطق الحرة'، مؤكدًا أهمية ضمان العدالة بين الوكلاء والمستثمرين.