قال بيان صادر عن وزارة المالية إنها استقبلت بترحاب البيان الختامي لخبراء صندوق النقد الدولي بعد انتهاء زيارتهم لمناقشة مشاورات المادة الرابعة لعام 2025.

وأضاف أن التقرير أبرز قدرة الاقتصاد السعودي على مواجهة التحديات العالمية، مدعومًا بنمو القطاع غير النفطي وانخفاض البطالة إلى مستويات قياسية، متسقًا مع رؤية 2030.

وأوضح التقرير أن خبراء الصندوق أشادوا بجهود الحكومة في تعزيز استدامة المالية العامة وتكييفها مع الصدمات، مع الإشارة إلى دعم الطلب المحلي القوي للنمو رغم عدم الاستقرار العالمي.

وأشار إلى أن الاستثمارات الحكومية والخاصة، إلى جانب نمو الائتمان، تعكس نجاح تنفيذ المشاريع الاستراتيجية.

وأكد البيان أن التضخم أُبقي تحت السيطرة عند 2.3% في أبريل 2025، مع توقعات باستقراره حول 2%، بفضل ربط الريال بالدولار ودعم الحكومة.

وأضاف أن انخفاض تكاليف النقل والتواصل وتباطؤ تضخم الإيجارات ساهم في احتواء الضغوط المستوردة رغم الرسوم الجمركية العالمية.

وأوضح التقرير أن البنك المركزي السعودي (ساما) لعب دورًا محوريًا في استقرار السيولة عبر إطار عمل متطور، مع تثمين جهوده في تحسين التنظيم المالي.

وأشار إلى أن الإصلاحات منذ 2016، بما في ذلك نظام الاستثمار الجديد وتعديلات العمل، عززت بيئة الأعمال ودعمت الإنتاجية.