الوقائع الإخباري: زارت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، برئاسة النائب خالد أبو حسان، اليوم الأحد، صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، حيث التقت رئيس وأعضاء مجلس إدارة الصندوق واطلعت على الأداء المالي والاستثماري الحالي للصندوق، إضافة إلى التوجهات الاستراتيجية المستقبلية.

وأكد أبو حسان أن الزيارة تأتي ضمن الدور الرقابي والتشريعي للجنة وحرصها على متابعة أداء الصندوق، نظرًا لدوره المحوري في دعم استدامة منظومة الضمان الاجتماعي وكونه أحد أكبر المستثمرين المؤسسيين في المملكة، وما لاستثماراته من أثر ملموس على الاقتصاد الوطني ودعم القطاعات الإنتاجية.

وأشار أبو حسان إلى أن الزيارة أتاحت للجنة الاطلاع على صورة شاملة لأداء الصندوق ونهجه الاستثماري ضمن إطار مؤسسي يقوم على الحوكمة وإدارة المخاطر، بما يضمن استدامة الأداء الاستثماري على المدى الطويل.

وأكد أعضاء اللجنة النواب عبد الباسط الكباريتي، محمد كتاو، طارق بني هاني، سالم أبو دلة، ووليد المصري، أهمية زيادة الاستثمارات النوعية في المحافظات، واستثمار الميزة النسبية لكل محافظة، والتوسع في الاستثمار في الشركات الكبرى المدرجة في بورصة عمّان، وتعزيز الشفافية وإيصال المعلومات للرأي العام بما يعزز الثقة بمنظومة الضمان الاجتماعي.

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة الصندوق عمر ملحس أن الصندوق يمثل نموذجًا متقدمًا للاستثمار المؤسسي طويل الأجل، مشيرًا إلى أن موجوداته ارتفعت منذ تأسيسه عام 2003 من نحو 1.6 مليار دينار إلى حوالي 18.6 مليار دينار نهاية 2025، نتيجة أرباح النشاط الاستثماري التي بلغت 10.8 مليار دينار، إضافة إلى تحويلات الفوائض النقدية من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بقيمة 6.2 مليار دينار.

وأوضح ملحس أن إدارة الموجودات تشكل نحو 45% من الناتج المحلي الإجمالي، وتعتمد على قرارات استثمارية استراتيجية طويلة الأجل تأخذ في الاعتبار دورات الاقتصاد وآجال التزامات الضمان الاجتماعي، مع توزيع مدروس للموجودات وفق سياسات واضحة. وأشار إلى أن الصندوق يوجّه استثماراته نحو المشاريع الوطنية الكبرى ذات الجدوى الاقتصادية، أبرزها مشروع مدينة عمّرة، ومشاريع استراتيجية في قطاع التعدين والناقل الوطني.

بدوره، استعرض رئيس الصندوق الدكتور عز الدين كناكريه أبرز المؤشرات الأولية لنتائج عام 2025، مبينًا أن موجودات الصندوق نمت بنحو 2.4 مليار دينار خلال العام نتيجة ارتفاع الدخل الشامل إلى حوالي 2.2 مليار دينار، مقارنة بمليار دينار نهاية 2024، بنسبة نمو بلغت 116.5%، إضافة إلى الفائض التأميني المحول من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والبالغ 200 مليون دينار.

وأوضح كناكريه أن النمو في الدخل جاء نتيجة صافي عوائد المحافظ الاستثمارية بنحو 1.1 مليار دينار، وصافي ارتفاع تقييم محفظة الأسهم الاستراتيجية بنفس القيمة، مؤكداً أن موجودات الصندوق موزعة على مختلف القطاعات الاقتصادية والمحافظات، مما يعزز التنوع القطاعي والجغرافي ويسهم في دعم النشاط الاقتصادي وخلق فرص نمو مستدامة.

كما أكد أعضاء مجلس إدارة الصندوق أن العمل يتم وفق أفضل الممارسات الاستثمارية وبنهج يعتمد على الحوكمة والانضباط والشفافية، مع التركيز على تعزيز الاستثمارات ذات الأثر الاقتصادي المباشر، بما يضمن استدامة العوائد وقدرة الصندوق على الوفاء بالتزامات الضمان الاجتماعي المستقبلية.

وشددوا على أهمية التواصل مع الرأي العام لتعريفه بأداء الصندوق وإنجازاته بما يعزز الثقة ويعكس معلومات دقيقة وموثوقة، بعيدًا عن الانطباعات العابرة والتأويلات.