أثارت الخلطة السحرية او مايسمي بحقنة البرد ١x٣ جدلا واسعا خلال الاونة الاخيرة وغضبا من جانب نواب البرلمان حيث أكد احدهم أن صرف الدواء بدون روشتة ناقوس خطر يهدد صحة وسلامة المواطنين الامر الذي ادي الي استدعاء وزير الصحة لنظر هذا الامر لتنظيم حملات تفتيشية مكثفة ومفاجئة على الصيدليات؛ للرقابة على الصيدليات وتطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد كل مَن يصرفون الدواء داخل الصيدليات بالمخالفة للقانون.

طالب النائب خالد طنطاوي، عضو مجلس النواب، بحظر صرف أي أدوية من الصيدليات دون روشتة طبية معتمدة من الأطباء، مشيرًا إلى خطورة صرف الأدوية من الصيدليات من خلال استشارة مسؤولي الصيدليات ودون إجراء أي فحوصات طبية.

قال طنطاوي، في طلب إحاطة تقدم به، اليوم الإثنين، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب؛ لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة: انتشرت خلال الأسابيع الماضية ومع قدوم فصل الشتاء حقن البرد ١x٣ المسماة بـ'الخلطة السحرية' غير المصرح باستخدامها وانتشارها وبيعها في الصيدليات.

أكد النائب أنه يتم بيع هذه الحقن للمواطنين؛ وهي عبارة عن حقن البرد ١x٣ المنتشرة والشائع استخدامها، وهي لا تعالج نزلات البرد نهائيًّا، وغير مصرح باستخدامها من الوزارة، وهي للأسف وصفة عبارة عن خلطات شعبية تتكون من مجموعة من أعشاب لعلاج البرد، والأخطر أن هناك حقناً أخرى غير آمنة عبارة عن مزيج بين مسكنات وكورتيزون ومضادات حيوية، ومع خلطها قد تسبب الوفاة لمرضى الحساسية.

طالب النائب خالد طنطاوي وزارةَ الصحة والسكان بتنظيم حملات تفتيشية مكثفة ومفاجئة على الصيدليات؛ للرقابة على الصيدليات وتطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد كل مَن يصرفون الدواء داخل الصيدليات بالمخالفة للقانون؛ للحفاظ على صحة المواطنين.

وطالب طنطاوي الحكومةَ ووزير الصحة بالتحقيق في تلك الوقائع، ومن يقوم بتصنيع هذه الحقن وكيفية وصولها إلى المواطن، خصوصًا أن الوزارة تمنع تلقي أي حقن داخل الصيدليات أيًّا كان نوعها، وهذا دليل واضح على التقصير وغياب رقابي، وعلى الوزارة معاقبة المفتشين المسؤولين عما يحدث في صيدليات مصر ورقابتها.

وناشد النائبُ رئيسَ مجلس النواب بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الصحة، واستدعاء الدكتور خالد عبد الغفار لحضور الاجتماع؛ للرد عليه.

يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات الغش في الدواء وذلك حتى لا يقع احد في مصيدة العقوبات وذلك وفقا لقانون العقوبات الموجودة بالقانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس وغش الأدوية فيما يلي:

- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهي صلاحيته.

- وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في غش الأدوية ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.