زاد الاردن الاخباري -

خاص - أكد الخبير في شؤون النفط والطاقة، المهندس هاشم عقل، أن استقبال وحدة التغييز العائمة 'إنرجيوس فورس' في ميناء العقبة يمثّل تحولاً استراتيجياً في سياسات وزارة الطاقة الأردنية، لما تحمله هذه الخطوة من أهمية بالغة في تعزيز أمن التزود بالطاقة، وتنويع مصادر الغاز، وتخفيض الكلف التشغيلية.

وفي حديثه لإذاعة 'حياة إف إم'، أوضح عقل أن هذه الوحدة العائمة تُعدّ بمثابة منشأة طاقة متقدمة تلعب دوراً مزدوجاً، حيث تستقبل شحنات الغاز الطبيعي المسال، ثم تعيده إلى حالته الغازية، ليُعاد ضخه عبر خط الغاز العربي إلى دول مجاورة مثل سوريا ولبنان، مما يعزز من مكانة الأردن كممر حيوي ومركزي لتدفق الطاقة في المنطقة.

اتفاقية لاستيراد الغاز القطري ونقله عبر الأردن

وكشف عقل عن توقيع اتفاقية جديدة لاستيراد الغاز القطري لصالح سوريا، حيث سيتم تسييل الغاز أولاً، ثم تغييزه داخل وحدة 'إنرجيوس فورس'، قبل نقله إلى سوريا عبر البنية التحتية الأردنية. وأوضح أن هذه العملية تعتمد بشكل رئيس على خط الغاز العربي، الذي يستعيد مكانته كممر استراتيجي للطاقة في المنطقة.

وأشار إلى أن هذه التحركات تأتي استباقاً للطلب المتزايد على الكهرباء في الأردن خلال السنوات المقبلة، نتيجة النمو السكاني والتوسع العمراني والصناعي، ما يتطلب تأمين مصادر طاقة مستقرة وفعالة من حيث الكلفة.

الغاز المسال: الحل الأنسب للتكلفة والمرونة

وبيّن عقل أن الغاز الطبيعي يُعد من أكثر مصادر الطاقة كفاءة من حيث التكلفة في توليد الكهرباء، خصوصاً عند استيراده على شكل غاز مسال، نظراً لإمكانية ضغط 600 قدم مكعب من الغاز في قدم مكعب واحد فقط، الأمر الذي يقلل بشكل كبير من كُلف التخزين والنقل.

وفي هذا السياق، لفت إلى أن الأردن كان قد وقع اتفاقية مع مصر في العام الماضي لإنشاء مستودعات استراتيجية لتخزين الغاز في العقبة، وهو مشروع من المتوقع الانتهاء منه خلال العام المقبل. وأكد أن هذه الخطوة ستعزز من قدرة المملكة على إدارة المخزون الاستراتيجي، وتخفيف الضغط عن شبكة التوزيع الوطنية، خصوصاً خلال فترات الذروة.

انعكاسات متوقعة على السوق المحلي وأسعار الكهرباء

ورداً على تساؤلات حول تأثير هذه التطورات على أسعار الكهرباء محلياً، استبعد عقل حدوث أي تخفيض فوري في أسعار الكهرباء خلال عام 2025، لكنه أعرب عن أمله في أن تساهم هذه المشاريع، إلى جانب توسع الأردن في مشاريع الطاقة المتجددة، في إعادة النظر بالتسعيرة الكهربائية في المستقبل القريب.

وأشار إلى أن تحقيق هذا الهدف يتطلب تكاملاً في السياسات وتطوير البنية التحتية، بالإضافة إلى إشراك القطاع الصناعي والقطاعات الإنتاجية الأخرى لضمان توزيع عادل لأثر التخفيض، وتخفيف العبء عن المواطنين.