أعلنت النائبة مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، اعتزامها التقدم باقتراح برغبة، إلى رئيس الوزراء ووزير الاتصالات لحظر تطبيق ' تيك توك ' في مصر نهائيًا لما يشكله من خطر وتهديد حقيقي على ثوابت المجتمع المصري. 

وأوضحت 'رشدي'، أن تطبيق تيك توك يمثل خطورة بالغة على الشباب لا تقل خطراً على المخدرات لما يحاك  من مؤامرات تستهدف الأجيال القادمة الأطفال والشباب، ذخيرة مصر الحية، شباب اليوم ورجال وقادة المستقبل، فحروب الجيل الرابع تسعي بكل قوة للسيطرة علي عقول الشباب وتغيير بوصلتهم وهويتهم في المستقبل القريب. 

وقالت 'رشدي'، أن تطبيق ' تيك توك'، يستهدف إلى تغيير الثوابت والقدوة في المجتمع المصري، فحينما نري الجاهل و البلطجي والراقصة ومن تطلق علي نفسها فنانة باتوا بين عشية وضحاها نجوم علي السوشيال ميديا يحققون الملايين من التعري والعهر، سنجد أبنائنا يتركون مستقبلهم ودراستهم ويتفرغون لهذا التطبيق لجني الأموال بكل سهولة. 

وشددت 'عضو مجلس النواب'، على أن تطبيق 'تيك توك' يهدف إلى تغيير المفاهيم ونظرة المجتمع للقدوة والمثل الأعلى عند الأجيال الجديدة, أن تتخلى عن المبادئ وتختلط لديك مفاهيم الصواب والخطأ الحلال والحرام, وتدمير أهم قيمة من قيم الحياة وهي قيمة العمل والمثابرة والاجتهاد. 

وكشفت 'رشدي'، عن أن هناك دعوات جماعية على مواقع التواصل الاجتماعي تنادي وتطالب بتحرك الجهات المعنية لوقف تطبيق 'تيك توك' في مصر، في ظل آثاره ومخاطره علينا والتي تظهر جليًا يومًا بعد يوم، وهو الدافع وراء تحركي للتقدم بطلب رسميًا. وطالبت بسرعة تحرك الجهات المعنية في مصر وعلى رأسها وزارة الاتصالات لوضع حدًا حفاظًا على المجتمع المصري وعاداته وتقاليده كمجتمع شرقي فضلًا عن الحفاظ على بناتنا أمهات المستقبل وشبابنا سلاحنا للغد.

وأكدت  أن هناك أكثر من 11 دولة اتخذ إجراءات صارمة تجاه هذا التطبيق في ظل التقارير الصادرة لها حول مخاطره منها أستراليا والتي رأت إنه يشكل مخاطر أمنية عليها حيث يقوم التطبيق بجمع بيانات المستخدمين بما يتعارض مع القانون الأسترالي، وكذلك وبريطانيا، الذي استند الحظر فيها إلى تقرير صادر عن المركز الوطني للأمن السيبراني في المملكة المتحدة، والذي وجد أنه قد يكون هناك خطر حول كيفية الوصول إلى البيانات الحكومية الحساسة واستخدامها من قبل منصات معينة.