عقد وزيرا الطاقة والثروة المعدنية، صالح الخرابشة، والعمل، خالد البكار، الأحد، اجتماعا تنسيقيا مع ممثلي شركات التعدين العاملة على مشاريع التنقيب في المملكة.

وهدف الاجتماع إلى بحث آفاق التعاون المستقبلي في تطوير وتنفيذ برامج تدريب مهني متخصصة تلبي احتياجات قطاع التعدين في المملكة، وإعداد كفاءات وطنية مؤهلة تواكب احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي، وتدعم التوجه الوطني نحو الطاقة المستدامة.

وأكد الخرابشة، أهمية تلبية احتياجات قطاع التعدين في التخصصات ذات العلاقة، خاصة في ظل توقيع اتفاقيتين تنفيذيتين في التنقيب عن الذهب والنحاس، إضافة إلى اتفاقية ثالثة مزمع توقيعها قريبا.

ولفت إلى حرص مؤسسة التدريب المهني على مواءمة برامج التدريب التي تنفذها مع متطلبات سوق العمل، وتوجيه الجهود نحو تأهيل الشباب الأردني للعمل في القطاعات الواعدة، منها قطاعا الطاقة والتعدين.

من جهته، أعلن البكار، أن مؤسسة التدريب المهني تعمل على إنشاء معهد في منطقة الحسا للتدريب المتخصص في مجالات التعدين، والصناعات التحويلية، وغيرها من التخصصات التي يحتاجها قطاع التعدين والمزمع تحديدها خلال اللقاء.

ووجه وزير العمل 'التدريب المهني' لتشكيل فريق فني متخصص لزيارة الشركات العاملة في مجالي الطاقة والتعدين، والاطلاع على احتياجاتها من الكوادر الفنية المؤهلة، بهدف تطوير برامج تدريبية تتوافق مع متطلبات السوق المحلي والإقليمي، وتعزيز فرص التشغيل ضمن نموذج 'التدريب المفضي إلى التشغيل'.

من جانبه، قدم المدير العام لمؤسسة التدريب المهني، أحمد الغرايبة، عرضا تناول فيه البرامج التدريبية الحالية الداعمة لقطاعي الطاقة والتعدين، والتي تشمل تخصصات مثل فني أخذ عينات وتحليل جيولوجي، وفني رسم خرائط جيولوجية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية (GIS)، وفني مراقبة زلازل وبيئة، والتي يتم تنفيذها في مراكز التدريب المهني.

وأشار إلى أن المؤسسة تعمل أيضا على تطوير برامج تدريب ميدانية في مجال أخذ العينات، وبرامج تدريب قانونية في قطاع التعدين، إضافة إلى برامج متخصصة في المهارات التقنية المستخدمة في العمليات الاستخراجية، بما يلبي احتياجات الشركات الوطنية العاملة في هذا القطاع الحيوي.

وأكد المشاركون أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص ضمن نموذج تدريبي حديث يربط بين التدريب والتشغيل، ويسهم في معالجة تحديات البطالة وتوفير فرص عمل مستدامة للشباب الأردني داخل المملكة وخارجها.

ويأتي تعزيز هذا التعاون بين وزارتي الطاقة والعمل من خلال مؤسسة التدريب المهني لتعزيز جاهزية الكوادر الوطنية وتمكينها من اكتساب المهارات المطلوبة في القطاعات الحيوية، وذلك في إطار رؤية التحديث الاقتصادي 2026–2029 وتحقيق برامج التنمية المستدامة.