السوسنة - عقدت كتلة حزب عزم النيابية برئاسة النائب الدكتور أيمن أبو هنية، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا خُصص لبحث مخاطر تطبيقات القمار الإلكترونية وآثارها السلبية على الأمن الأسري والاقتصاد الوطني، وذلك في إطار حرص الكتلة على متابعة القضايا المجتمعية ذات الصلة بالأمن الاجتماعي والاقتصادي.

وحضر الاجتماع وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي السميرات، ورئيس هيئة تنظيم قطاع الاتصالات لارا الخطيب، وأمين عام وزارة الاقتصاد الرقمي المهندسة سميرة الزعبي، ومدير إدارة السياسات والاستراتيجيات وريادة الأعمال عبد القادر البطاينة.

وأكد الدكتور أبو هنية خلال الاجتماع أن انتشار هذه التطبيقات بين فئة الشباب يشكّل خطرًا حقيقيًا على المجتمع، لما تسببه من تفكك أسري، وإدمان مالي، وارتفاع في نسب الجريمة الإلكترونية، داعيًا إلى تشديد الرقابة القانونية والتقنية للحد من انتشارها، وحماية الأجيال من آثارها السلبية.

وأشار إلى أهمية وضع منظومة تشريعية وتنظيمية متكاملة لضبط هذه التطبيقات، والحد من استغلالها، مؤكدًا ضرورة تفعيل الدور التوعوي والإعلامي والتربوي في مواجهة الظواهر السلوكية الخطرة التي تمس الأمن الاجتماعي.

واستفسر عن الإجراءات الحكومية المتخذة لحماية الأسر، ولا سيما الأطفال والشباب، من المخاطر المرتبطة بالتطبيقات الإلكترونية.

وشدد أبو هنية على ضرورة تعزيز الثقافة المالية في المجتمع، من خلال تفعيل دور 'المعلمة البنكية' في المدارس والمؤسسات التربوية، لرفع الوعي المالي لدى الشباب والأسر، وتقليل مخاطر الإدمان المالي، مؤكدًا أهمية الاستخدام المسؤول لبطاقات الائتمان البنكية لتفادي المشكلات الاقتصادية الناجمة عن سوء إدارتها.

بدورهم أعرب النواب محمد المرايات، مؤيد العلاونة، إبراهيم الصرايرة، إياد جبرين، إبراهيم الجبور، محمد سلامة الغويري، هدى نفاع، حسين الطراونة، وليد المصري، ومحمد بني ملحم عن دعمهم لجميع الجهود الوطنية الرامية إلى مكافحة القمار الإلكتروني وصون الأمن الاجتماعي والاقتصادي، مؤكدين أهمية تعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في هذا المجال.

من جانبه اكد السميرات أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والرقابية للحد من انتشار هذه التطبيقات، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تطوير أدوات رقابية وتقنية متقدمة ضمن مشروع 'حكيم' لمراقبة التطبيقات الإلكترونية والحد من مخاطرها، بالتعاون مع الجهات الأمنية والقضائية.

وأضاف أن هذه الجهود تأتي ضمن إطار تعزيز الاقتصاد الرقمي وتطبيق مفاهيم الأتمتة والحكامة التقنية، لضمان إدارة فعّالة وشفافة للملفات الرقمية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ حملات توعوية موجهة للشباب وأولياء الأمور للتعريف بمخاطر القمار الإلكتروني وطرق الإبلاغ عنه، إلى جانب خلق فرص عمل رقمية آمنة توجه طاقات الشباب نحو أنشطة إنتاجية.

وكشف السميرات عن التحول الإلكتروني في توقيع القضاء على السندات الرسمية، في خطوة نوعية نحو التحول الرقمي الشامل، بما يعزز سرعة وكفاءة الإجراءات القانونية والإدارية.

بدورها، أكدت الخطيب أن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات تولي هذا الملف اهتمامًا خاصًا، وتعمل على تطوير أنظمة رصد فني متقدمة لضبط أي استخدامات مخالفة للتطبيقات الإلكترونية.