الرياض – عبدالسلام البلوي

طالب عضو مجلس الشورى فضل بن سعد البوعينين بحماية القطاع المالي من شح السيولة مستقبلا، وتعزيز مراكز البنوك المالية، من خلال اعتماد المركز الوطني لإدارة الدين العام التمويل من الأسواق المالية العالمية بدلا من المحلية، وأرجع ذلك إلى خمسة أسباب جاء في مقدمتها زيادة نسبة عمليات التمويل من الإصدارات المحلية سيثقل كاهل القطاع المالي، الذي يواجه حاليا بتحديات السيولة، وأن استراتيجية الدين العام تراعي الموازنة بين التمويل المحلي والدولي، وبما لا يتسبب في الضغط على السيولة في الاقتصاد، ولا يزاحم القطاع الخاص، وهي - حسب البوعينين - رؤية حكومية حصيفة وداعمة للاقتصاد والقطاع الخاص، إضافة إلى السبب الثالث وهو حاجة المشروعات الكبرى التي ينخرط القطاع الخاص في تنفيذها، إلى تمويلات ضخمة من السوق المحلية، ما يعني أن التوسع في الديون السيادية المحلية ستحد من قدرة البنوك على تمويلها، كما أن شح السيولة وفقاً لعضو الشورى قد يتسبب أيضا في رفع تكلفة الإقراض بين البنوك، وبالتالي ارتفاع الفائدة على قروض القطاع الخاص والأفراد.

ولفت البوعينين في مداخلة طرحها أثناء مناقشة التقرير السنوي للمركز الوطني لإدارة الدين العام للعام المالي 45-1446 تحت قبة الشورى أمس الأربعاء، إلى أن السندات والصكوك الحكومية تعتبر منعدمة المخاطر، لذا فمن الطبيعي أن تتهافت البنوك على السندات المضمونة، وتوجيه السيولة لها، بدلا من إقراض القطاع الخاص والأفراد وتحمل مخاطر التعثر، ما سيؤثر سلبا في التنمية، وبالتالي تباطؤ النمو، وفي خامس الأسباب المشار إليها قال الأستاذ البوعينين إن التوسع في الاقتراض الخارجي ضرورة ملحة، لتعزيز السيولة ورفد الاحتياطيات الأجنبية، وإعطاء مساحة أكبر للقطاع المالي من أجل تمويل القطاع الخاص والمشروعات الكبرى.

وصوت الشورى في جلسته التي عقدها برئاسة الدكتور مشعل بن فهم السلمي نائب رئيس المجلس، بالأغلبية لصالح الموافقة على توسع المركز الوطني لإدارة الدين العام في طرح المنتجات الادخارية المخصصة للأفراد، والتنسيق مع بنك التنمية الاجتماعية في هذا الشأن، وجاء هذا القرار بعد مناقشة التقرير الذي عرضه رئيس اللجنة المالية والاقتصادية أسامة الربيعة أمس تحت قبة المجلس وقد طالب القرار أيضاً المركز الوطني لإدارة الدين بدراسة الآليات اللازمة لزيادة نسبة عمليات التمويل من الإصدارات المحلية مقارنة بالإصدارات الأجنبية، إضافة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لتطوير سياسات وآليات عمله؛ لتتوائم مع برامج وأهداف رؤية السعودية 2030 والاستراتيجية الوطنية المعتمدة ومستهدفاتها، والتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة؛ لوضع مؤشرات ومعايير قياس أداء مستويات الدين العام وفق أفضل الممارسات العالمية.