الجبيل الصناعية - إبراهيم الغامدي

تراجعت أسعار الذهب، أمس الثلاثاء، حيث عمد المستثمرون إلى جني الأرباح بعد صعود المعدن النفيس بأكثر من 1% في الجلسة السابقة، وفي انتظار صدور بيانات التضخم الأمريكية التي قد تقدم مؤشرات حول مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي).

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% ليصل إلى 4124.42 دولاراً للأونصة. في المقابل، ارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة تسليم ديسمبر بنسبة 0.5% لتصل إلى 4133.00 دولاراً.

قال كايل رودا، كبير محللي الأسواق المالية في منصة 'كابيتال دوت كوم': 'ما نشهده هو مجرد تقلبات طبيعية في السوق؛ إذ تتراجع الأسعار عن المستويات المرتفعة التي سجلتها خلال الجلسة الأمريكية، وهو ما يمكن عزوه إلى عمليات جني الأرباح'.

وأضاف رودا: 'إذا استمر الوضع على ما هو عليه، بحيث لا ترغب الولايات المتحدة في تصعيد الصراع في الشرق الأوسط -وهو ما يؤدي بدوره إلى تراجع أسعار النفط- فسيكون ذلك إيجابياً للغاية بالنسبة للذهب، نظراً لتأثيره على الدولار ومعدلات التضخم وتوقعات أسعار الفائدة'.

من ناحية أخرى، قال توم باركين، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، يوم الاثنين، إن على البنك المركزي الأمريكي توخي 'الحذر' في صياغة سياسته النقدية أثناء تعامله مع التضخم، الذي لا يزال يمثل أكبر مخاطرة تواجه الاقتصاد. وأشار باركين إلى أنه لا يملك تصوراً محدداً لما ينبغي اتخاذه من إجراءات خلال اجتماع ديسمبر.

ويرى المتداولون حالياً احتمالاً بنسبة 84% بأن يقوم مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة في شهر ديسمبر. وتؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالسبائك التي لا تدر عائداً، مما يقلل من جاذبيتها. ويترقب المستثمرون حالياً تقرير مؤشر أسعار المستهلك المقرر صدوره في وقت لاحق اليوم، يليه تقرير مؤشر أسعار المنتجين يوم الجمعة.

وفيما يتعلق بالمعادن الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% ليصل إلى 53.22 دولاراً للأونصة، بينما استقر البلاتين عند 1577.57 دولاراً، وتراجع البلاديوم بنسبة 0.2% ليصل إلى 1039.16 دولاراً.

في بورصات الأسهم، ارتفعت البورصات الخليجية في تعاملاتها يوم الثلاثاء، وذلك بعد تصريح للرئيس الأمريكي دونالد ترمب أشار فيه إلى عدم الحاجة لاتخاذ إجراء عسكري ضد إيران 'في الوقت الراهن'.

وفي المملكة العربية السعودية، ارتفع المؤشر الرئيسي للسوق بنسبة 0.3%، مدعوماً بصعود سهم مصرف الراجحي بنسبة 1%، وسهم 'أكوا باور' بنسبة 2%. في المقابل، تراجع سهم شركة أرامكو السعودية بنسبة 1.5%.

في اسيا، ارتفعت الأسهم الآسيوية يوم الثلاثاء، مدعومةً بتراجع أسعار النفط، وارتفع مؤشر 'كوسبي' الكوري الجنوبي بنسبة 4%، بينما صعد مؤشر 'نيكي' الياباني بنسبة 2.5%. كما ارتفع مؤشر 'إم إس سي آي' الأوسع للأسهم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 1.5%، مبتعداً عن أدنى مستوى له في سبعة أشهر الذي سجله الأسبوع الماضي وسط موجة بيع حادة في قطاع التكنولوجيا. وفي الوقت ذاته، ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأوروبية بنسبة 0.7%.

وأشار نيك تويديل، كبير استراتيجيي السوق في شركة 'إيه تي إف إكس جلوبال'، إلى أن التطورات الأخيرة تفتح باب الأمل في اقتراب نهاية الصراع، لكنه نبه إلى وجود فجوة كبيرة لا تزال تفصل بين المساعي الدبلوماسية والتوصل إلى اتفاق سلام دائم.

وقال تويديل: 'يكمن الخطر الآن في أن الأسواق قد تحركت بشكل مبالغ فيه وبسرعة كبيرة... فأي مؤشر على تعثر المفاوضات قد يؤدي إلى ارتداد حاد في الأسعار، حيث سيعيد المتداولون سريعاً تقييم علاوة المخاطر الجيوسياسية'.

وقد ساعد تراجع أسعار النفط في تخفيف المخاوف المتعلقة بالتضخم ودعم صعود الأسهم بعد موجة الهبوط التي شهدتها الأسواق الأسبوع الماضي؛ وهي الموجة التي تزامنت مع فوز ساحق للحزب الديمقراطي في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، مما أثار مخاوف من أن تؤدي لوائح تنظيمية جديدة إلى تقويض استدامة الزخم في قطاع الذكاء الاصطناعي.

سجل مؤشر 'إس أند بي 500' أكبر قفزة يومية له منذ أبريل، حيث أغلق مرتفعاً بنسبة 2.35%، بينما صعد مؤشر 'ناسداك' بنسبة 2.7%، محققاً بذلك أفضل أداء يومي له منذ أكثر من أربعة أشهر.

وقال أنتوني ساغليمبيني، كبير استراتيجيي السوق في شركة 'أميري برايز': 'نرى أن إعادة ضبط التوقعات أمر صحي، ويبدو أن قطاع الذكاء الاصطناعي يمر حالياً بعملية إعادة ضبط خاصة به'. وستكون تقارير الأرباح التي ستصدر هذا الأسبوع عن شركات التكنولوجيا -بما في ذلك شركة 'كور ويف'، التي تُعد مؤشراً على مدى قلق المستثمرين بشأن الذكاء الاصطناعي- اختباراً جديداً للأسواق، في ظل مخاوف المستثمرين المتعلقة بتكاليف بناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي ومدى ربحيتها.

كما اتجهت الأنظار إلى بيانات التضخم في الولايات المتحدة، حيث يتوقع الاقتصاديون أن تكون الأسعار قد ارتفعت بوتيرة معتدلة خلال شهر أكتوبر، لكنها تظل مرتفعة بما يكفي لدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة في الشهر المقبل. يتوقع خبراء اقتصاديون، أن تكون أسعار المستهلكين الإجمالية قد ارتفعت بنسبة 0.3% في الشهر الماضي، بينما سجلت الأسعار الأساسية زيادة بنسبة 0.2%. بينما يرى المتداولين يقدرون احتمالية رفع أسعار الفائدة الشهر المقبل بنسبة 84%، ارتفاعاً من 74% قبل أسبوع، وذلك في أعقاب تقرير قوي للغاية حول الوظائف في الولايات المتحدة صدر يوم الجمعة.

من ناحية أخرى، ارتفع العائد على السندات لأجل عامين -والذي يتحرك عادةً بالتوازي مع توقعات أسعار الفائدة لدى الاحتياطي الفيدرالي- بمقدار 1.4 نقطة أساس ليصل إلى 4.56%. أما الدولار الأمريكي فقد ظل مستقراً خلال تعاملات الأسواق الآسيوية.