أفادت مصادر فلسطينية مطلعة، أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أصدر قرارًا بتشكيل مجلس قيادي مصغر لتولي إدارة قطاع غزة في المرحلة الراهنة.

وقالت المصادر إن المجلس يضم نائب رئيس السلطة حسين الشيخ، ورئيس الحكومة محمد مصطفى، وقاضي القضاة محمود الهباش، ورئيس المجلس الوطني روحي فتوح، ومدير المخابرات ماجد فرج، إضافة إلى مستشار الرئيس زياد أبو عمرو.

ويأتي هذا التطور في أعقاب تصويت مجلس الأمن الدولي، فجر الثلاثاء 18 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، لصالح مشروع قرار أميركي يدعم خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن غزة، والتي تتضمن نشر قوة دولية وفتح مسار نحو 'إقامة دولة فلسطينية'؛ وقد حاز القرار على تأييد 13 عضوًا، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت دون استخدام حق النقض.

وبالرغم من أن القرار لا يشير إلى أي دور للسلطة الفلسطينية في إدارة القطاع، إلا أنها رحبت به مؤكدة في بيان رسمي استعدادها لتحمل كامل مسؤولياتها في القطاع، 'في إطار وحدة الأرض والشعب والمؤسسات، باعتبار غزة جزءًا لا يتجزأ من دولة فلسطين'، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية 'وفا'.

ويأتي هذا المشهد في ظل كارثة إنسانية غير مسبوقة يعيشها القطاع منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، والتي أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 238 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود، ومجاعة أودت بحياة كثيرين، فضلًا عن دمار واسع في معظم مناطق غزة، وسط تجاهل دولي لأوامر محكمة العدل الدولية بوقف العدوان.

وكان الرئيس الأميركي ترامب قد أعلن في 9 تشرين الأول/أكتوبر الجاري التوصل إلى اتفاق مرحلي بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة 'حماس'، عقب مفاوضات غير مباشرة في شرم الشيخ بمشاركة تركيا ومصر وقطر، وبإشراف أميركي. وبموجب الاتفاق، أفرجت 'حماس' في 13 تشرين الأول/أكتوبر عن 20 أسيرًا إسرائيليًا أحياء، فيما تشير تقديرات إسرائيلية إلى وجود جثامين 28 أسيرًا آخرين، تسلّمت منهم أربعة حتى الآن.

وتتضمن المرحلة الثانية من الاتفاق، التي لم تُنفذ بعد، تشكيل 'لجنة الإسناد المجتمعي' لتسيير شؤون القطاع ومتابعة تدفق المساعدات ومشاريع إعادة الإعمار، وسط تحذيرات من أن أي إدارة لا تستند إلى وحدة وطنية وسيادة فلسطينية حقيقية ستبقى عرضة للتفكك والابتزاز السياسي.