د. فايز بن عبدالله الشهري

تُعد الزيارة المرتقبة لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى واشنطن غدًا (18 نوفمبر 2025) محطةً سياسية مهمّة في سياق معادلة العلاقات السعودية - الأميركية. إذ ستعكس هذه الزيارة حالة المرونة الاستراتيجية التي اكتسبتها الرياض في سياستها الخارجية استجابةً للتحولات الجيوسياسية المتسارعة على الصعيدين الإقليمي والدولي. هذه التحولات التي أوجبت على المملكة تنويع خياراتها السياسية والاقتصادية والعسكرية، أسهمت في الوقت نفسه في تمتين أسس الشراكة التاريخية مع الولايات المتحدة. فهذه المرونة السياسية السعودية لا تُضعف التحالفات التقليدية، بل تُعزّزها من خلال تكييفها مع واقعٍ عالمي بات فيه تنويع الشراكات ضرورةً وطنية، ومصلحة عالمية.

على المستوى الإقليمي، أدّت الاضطرابات المتلاحقة في الشرق الأوسط، من الحرب الدائرة في غزة إلى التوترات المتصاعدة في البحر الأحمر واستمرار الصراع اليمني، إلى ترسيخ الدور السعودي كعامل استقرارٍ متوازنٍ في إقليمٍ شديد الاضطراب. فالرياض نجحت في تحقيق انفراجات ملموسة في الأزمة اليمنية، كما أعادت بناء قنوات التواصل مع إيران، واستضافت قممًا عربية - إسلامية لتنسيق المواقف بشأن القضية الفلسطينية. والواضح اليوم أن هذه المسارات لم تؤدِّ إلى التأثير في متانة علاقة المملكة بواشنطن، بل عززتها، إذ أثبتت الرياض أنها صمام أمانٍ حيوي في منطقة تُهدد بتحدياتها الأمن الدولي واستقرار أسواق الطاقة العالمية.

صحيحٌ أن الولايات المتحدة باتت أقل اعتمادًا على النفط السعودي، حيث انخفضت حصّة المملكة إلى 4.1 % من إجمالي واردات النفط الخام الأميركية في عام 2024، وبلغ متوسط الواردات في الأشهر الفائتة من عام 2025 نحو 268 ألف برميل يوميًا. إلا أن استقرار أسعار الطاقة يبقى عاملًا حاسمًا لواشنطن، لأنه يدعم سلاسل التوريد العالمية، ويساعد على إبقاء تكلفة الوقود مستقرة ويمكن التنبؤ بها، ما يحدّ من ضغوط التضخم ويعزّز القوة الشرائية للأميركيين. 

اقتصاديًا، يُعيد التحوّل السعودي نحو التنويع الاقتصادي رسم معادلة الاعتماد المتبادل بين البلدين. فالمملكة لم تعد مجرد مُصدّرٍ للنفط، بل تحولت إلى مستثمرٍ عالمي مؤثر عبر صندوق الاستثمارات العامة، الذي يمتلك حصصًا استراتيجية في شركاتٍ عالمية وأميركية كبرى، ويموّل مشاريع ضخمة في الطاقة المتجددة والبنية التحتية داخل الولايات المتحدة نفسها. كما تبقى الأسواق الأميركية وجهة رئيسة لاستثمارات المملكة، حيث تُقدَّر المحفظة السعودية من السندات الأميركية بمئات المليارات من الدولارات، ما يخلق ترابطًا اقتصاديًا بالغ الأهمية للطرفين. وفي المقابل، تعهدت شركات غوغل، وداتا فولت، وأوراكل، وسيلزفورس، وأيه إم دي، وأوبر باستثمار 80 مليار دولار في التقنيات التحويلية المتطورة في كلا البلدين.

وفي المجال العسكري، تُظهر الأرقام حجم الأهمية التي تمثلها الاحتياجات الدفاعية السعودية لصناعة الدفاع الأميركية. وعندما يسعى الكونغرس إلى إعاقة بعض الصفقات، فإن ذلك يدفع الرياض إلى البحث عن بدائل، وهو ما يهدّد الصناعة الدفاعية الأميركية التي تعتمد على الصفقات الخليجية للحفاظ على خطوط إنتاجها وتقليل التكلفة على الجيش الأميركي نفسه. ويدرك صانعو القرار في واشنطن هذه الحقيقة جيدًا، وهي أيضا ما يحفّز المرونة الاستراتيجية في تعامل الرياض مع ملفّ التسلّح.

في المحصلة، تُجسّد هذه الزيارة لحظةً تاريخية مهمّة لإعادة تعريف الشراكة السعودية - الأميركية على أسسٍ أكثر توازنًا. فواشنطن تحتاج إلى الرياض لدوافع أمنية واقتصادية، كما تمتلك المملكة اليوم أوراقًا سياسيةً واقتصاديةً غير مسبوقة في تاريخ العلاقات بين البلدين. ولهذا، تبدو آفاق الشراكة مرشحة للتعزيز، انطلاقًا من إدراك الطرفين أن مصالحهما المشتركة تتطور وتتطلب صياغة تحالفٍ يتوافق مع المتغيرات الجيوسياسية الجديدة. ويدرك السعوديون وهم في خضم عالم يتّسم بالاضطراب وعدم اليقين، أنّ من الضروري لمصالحهم الوطنية والعالمية العليا بناء الشراكات المثمرة القائمة على التوازن الاستراتيجي والمنافع المشتركة مع كل الأصدقاء.

يحترم التاريخ كل صداقة قديمة؛ إذا قرأ الأصدقاء المستقبل جيدًا.