مباشر - السيد جمال: زادت قيمة السيولة النقدية في الاقتصاد السعودي بواقع 50 مليار ريال خلال شهر يناير/ كانون الثاني 2026م، بعد أن ارتفعت بنسبة 1.58% عن قيمتها بنهاية العام الماضي.

وقفزت قيمة السيولة النقدية (عرض النقود 3) إلى نحو 3.218 تريليون ريال في نهاية شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، وكان يعتبر أعلى مستوى شهري تصل إليه على الإطلاق، فيما كانت تبلغ 3.168 تريليون ريال بنهاية ديسمبر/ كانون الأول 2025م، بحسب بيانات البنك المركزي السعودي 'ساما'.

وعلى أساس سنوي، ارتفع حجم السيولة النقدية في الاقتصاد بنهاية يناير/ كانون الثاني 2026م بنسبة 8.49% وبزيادة تقدر بـ 251.69 مليار ريال عن قيمتها في الشهر ذاته من العام الماضي والبالغة 2.966 تريليون ريال.

وخلال عام 2025م، ارتفعت السيولة النقدية في الاقتصاد السعودي بنسبة 8.43%، لتزيد في العام الماضي بواقع 246.3 مليار ريال مقارنةً مع قيمتها في نهاية العام السابق والبالغة 2.921 تريليون ريال.

يذكر أن السيولة النقدية قد بلغت بنهاية عام 2023م نحو2.685 تريليون ريال، وفي نهاية 2022 بلغت 2.495 تريليون ريال، مقابل 2.308 تريليون ريال بنهاية عام 2021، وكانت تبلغ 2.149 تريليون ريال بنهاية عام 2020، و1.985 تريليون ريال بنهاية 2019م.

يشار إلى أن السيولة النقدية عبارة عن عرض النقود 3، ويتكون من إجمالي الودائع بالمملكة (الودائع تحت الطلب، والودائع الزمنية والادخارية، والأخرى شبه النقدية) إلى جانب النقد المتداول خارج المصارف.

ويتكون عرض النقود 3 من عرض النقود 1 ويشمل النقد المتداول خارج المصارف إلى جانب الودائع تحت الطلب، فيما يتكون عرض النقود 2 من عرض النقود 1 بجانب الودائع الزمنية والادخارية، وأخيراً عرض النقود 3 يشمل عرض النقود 2 والودائع الأخرى شبه النقدية.

وزادت قيمة عرض النقود 1 (النقد المتداول خارج المصارف+ الودائع تحت الطلب) بواقع 16.3 مليار ريال، وبنمو نسبته 0.97% بنهاية يناير/ كانون الثاني 2026م على أساس شهري.

كما ارتفعت على أساس سنوي بنحو 0.6% وبما يعادل 10.76 مليار ريال؛ لتبلغ بنهاية يناير/ كانون الثاني 2026 نحو 1.690 تريليون ريال، مقابل 1.674 تريليون ريال في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ومقارنة مع 1.679 تريليون ريال بنهاية يناير/ كانون الثاني من عام 2025م.

وجاءت الزيادة في عرض النقود 1، على أساس سنوي، نتيجة ارتفاع قيمة النقد المتداول خارج المصارف إلى 244.94 مليار ريال، مقابل 233.71 مليار ريال في نهاية يناير/ كانون الثاني لعام 2025م؛ ليزيد بنحو 4.8% وبما يعادل 11.23 مليار ريال.

وفي المقابل، انخفضت قيمة الودائع تحت الطلب بشكل طفيف إلى 1.445 تريليون ريال بنهاية يناير/ كانون الثاني 2026م، مقابل 1.446 تريليون ريال في الشهر ذاته من العام الماضي، فيما كانت تبلغ 1.432 تريليون ريال في ديسمبر/ كانون الأول 2025م.

وبالمثل، ارتفع عرض النقود 2 (عرض النقود 1+ الودائع الزمنية والادخارية)، على أساس سنوي، بنسبة 7.9% بنهاية شهر يناير/ كانون الثاني 2026م، إلى مستوى 2.876 تريليون ريال، مقابل 2.665 تريليون ريال في الشهر ذاته من العام الماضي؛ ليسجل زيادة قيمتها 211.26 مليار ريال.

وجاءت الزيادة في عرض النقود 2؛ نتيجة ارتفاع قيمة الودائع الزمنية والادخارية إلى 1.185 تريليون ريال، مقابل 985.04 مليار ريال في نهاية يناير/ كانون الثاني من عام 2025م؛ لترتفع بواقع 200.5 مليار ريال وبزيادة نسبتها 20.36% على أساس سنوي.

كما ارتفعت الودائع الأخرى شبه النقدية بنسبة 13.4% وبما يعادل 40.42 مليار ريال بنهاية شهر يناير/ كانون الثاني 2026م لتصل إلى 341.7 مليار ريال، مقابل 301.28 مليار ريال في الشهر ذاته من العام الماضي.

وتتكون الودائع الأخرى شبه النقدية من ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل اعتمادات مستندية والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء (الريبو) التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص.