زاد الاردن الاخباري -

قال رئيس جمعية إدامة للطاقة والمياه والبيئة، دريد محاسنة، إن الاتفاق الأردني - السوري الأخير بشأن تقاسم مياه نهر اليرموك يعيد إلى الواجهة تساؤلات جوهرية حول جدوى هذه التفاهمات، ومدى التزام الجانب السوري ببنودها، لا سيما في ظل التحديات المناخية والضغوط الإقليمية المتزايدة.

وأوضح أن نهر اليرموك يُعد حوضًا مائيًا مشتركًا، تنبع معظم مياهه من الأراضي السورية قبل أن تصب في سد الوحدة داخل الأراضي الأردنية، مشيرًا إلى أن التجاوزات السورية المتكررة، من حفر آبار إضافية إلى بناء سدود جديدة، خالفت اتفاقية 1987 التي نصت على ألا يزيد عدد السدود السورية عن 27 سداً، وأوجبت ضبط حفر الآبار بهدف حماية الحصة الأردنية.

واستذكر محاسنة، الذي كان يرأس الوفد الأردني المفاوض في تلك الفترة، كيف تحولت مناطق واسعة في الجنوب السوري منذ السبعينيات والثمانينيات إلى الزراعة المروية بعد أن كانت تعتمد على مياه الأمطار، نتيجة تراخيص منحها مسؤولون وضباط لحفر آبار وسدود، مما زاد الضغط على نهر اليرموك بشكل كبير. وقال إن هذه التحولات أدت إلى تراجع المياه المتدفقة إلى سد الوحدة من حوالي 300 مليون متر مكعب إلى أقل من 30 مليونًا في بعض المواسم.

وأضاف أن التحديات الحالية لا تقتصر على التجاوزات السابقة، بل تشمل أيضًا التغير المناخي، الذي أدى إلى مواسم مطرية شحيحة، والوجود الإسرائيلي في منطقة الحوض المشترك، موضحًا أن إسرائيل وصلت فعليًا إلى محيط سد الوحدة. وحذر من أن استمرار التعثر في تنفيذ الاتفاقيات قد يدفع الأردن إلى شراء مزيد من المياه من إسرائيل، ما يمنحها تأثيرًا أكبر على القرار المائي والسياسي الأردني.

وأشار إلى أن 'أمن الموارد'، سواء أكانت مائية أو طاقية، لا يجوز أن يُترك رهينة للتغيرات السياسية أو التهديدات العسكرية، مستشهدًا بما جرى في غزة خلال الحرب عندما قُطعت المياه عن السكان.

ووصف الاتفاق الأخير بأنه 'خطوة إيجابية'، لكنه شدد على أن التحدي الأكبر يكمن في غياب ضمانات التنفيذ، متسائلًا عن مدى قدرة الحكومة السورية من الناحية الفنية والإدارية على وقف الحفر العشوائي وضبط تشغيل السدود، إضافة إلى قدرتها على منع التدخلات الخارجية، خصوصاً الإسرائيلية.

وختم محاسنة بالإشارة إلى تجارب عالمية ناجحة لإدارة الأنهار العابرة للحدود، مثل نهر الدانوب في أوروبا، مقابل الأوضاع في منطقتنا التي تشهد نزاعات متكررة في معظم الأحواض المشتركة، من الفرات إلى اليرموك. كما طرح تساؤلًا حول التزام الأردن باتفاقية 1987 دون أن يقابل التجاوزات السورية بخطوات مماثلة مثل حفر آبار جديدة شمال المملكة.