الوقائع: أكد البنك المركزي الأردني أن نتائج اختبارات الأوضاع الضاغطة التي أجريت على القطاع المصرفي أظهرت قدرة عالية للبنوك الأردنية على مواجهة الصدمات والمخاطر، بفضل تمتعها بمستويات قوية من رأس المال والسيولة والربحية.

وأوضح البنك في تقريره السنوي للاستقرار المالي لعام 2024، أن اختبارات الضغط بيّنت بقاء نسبة كفاية رأس المال عند مستويات مرتفعة تتراوح بين 14.6% و16.5% خلال الأعوام 2025–2027، متجاوزة الحد الأدنى المطلوب محليًا والبالغ 12%، والنسبة التي حددتها لجنة بازل والبالغة 10.5%.

وأشار التقرير إلى أن هذه النتائج تعكس متانة الجهاز المصرفي الأردني وقدرته على الاستمرار في تمويل الاقتصاد والحفاظ على الاستقرار المالي رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية.

كما كشف التقرير عن تحسن مؤشر الاستقرار المالي في المملكة، إذ ارتفع من 0.50 عام 2020 إلى 0.57 في نهاية 2023، ما يعكس مستوى استقرار مرتفع للقطاع المصرفي الأردني مقارنةً بالظروف الإقليمية والدولية الراهنة.

وبيّن البنك المركزي أن الأردن تصدّر 23 دولة من حيث مستوى الاستقرار المالي في القطاع المصرفي، وفق المنهجية المعتمدة في بناء المؤشر، مؤكدًا أن الجهاز المصرفي المحلي يتمتع بصلابة عالية وقدرة على التكيّف مع التطورات المختلفة.

وأضاف أن هذا الأداء القوي يعزز مناعة النظام المالي الوطني ويضع الأردن ضمن الدول الأعلى عالميًا من حيث درجة الاستقرار المالي وفق المعايير الدولية.