البنك المركزي: القطاع المصرفي الأردني قادر على تحمل الصدمات والمخاطر المرتفعة

أكد البنك المركزي الأردني، أن نتائج اختبارات الأوضاع الضاغطة التي أجريت على القطاع المصرفي أظهرت قدرة البنوك الأردنية على تحمل الصدمات والمخاطر المرتفعة، بفضل تمتعها بمستويات مريحة من رأس المال والسيولة والربحية.

وبحسب التقرير السنوي للاستقرار المالي لعام 2024، الذي اطلعت عليه 'المملكة'، بينت الاختبارات أن نسبة كفاية رأس المال لدى القطاع المصرفي تبقى مرتفعة حتى في السيناريوهات الأكثر شدة، حيث تتراوح ما بين 14.6% و16.5% للأعوام 2025–2027، وهي أعلى من الحد الأدنى المطلوب في الأردن والبالغ 12% ومن النسبة المحددة من لجنة بازل (10.5%).

وأشار التقرير إلى أن هذا الأداء يعكس المتانة المالية للبنوك الأردنية وقدرتها على مواصلة تقديم التمويل والمحافظة على الاستقرار المالي في حال استمرار التحديات الجيوسياسية والاقتصادية.

وفي السياق ذاته، أظهر مؤشر الاستقرار المالي في الأردن استمرار تحسنه، إذ ارتفع من 0.50 في عام 2020 إلى 0.57 في نهاية عام 2023، وهو مستوى يعكس درجة استقرار مرتفعة للقطاع المصرفي الأردني، رغم الظروف الإقليمية والدولية الصعبة.

وبيّن التقرير أن الأردن احتل المرتبة الأولى من حيث مستوى الاستقرار المالي في القطاع المصرفي مقارنة بـ23 دولة أخرى قامت بتطوير مؤشرها باستخدام ذات المنهج المستخدم من قبل البنك المركزي الأردني، مؤكدًا أن الجهاز المصرفي المحلي يتمتع بصلابة عالية وقدرة متواصلة على التكيف مع التطورات الاقتصادية والجيوسياسية.

وأكد البنك المركزي أن هذا الأداء يعزز مناعة النظام المالي الأردني ويضع الأردن ضمن أعلى 23 دولة من حيث درجة الاستقرار المالي وفق المنهجيات الدولية المستخدمة في بناء المؤشر.

المملكة