الرياض - مباشر: أعلنت هيئة السوق المالية السعودية عن طرح مشروع جديد يهدف إلى تعزيز حوكمة الشركات المدرجة وتمكين المساهمين، داعية العموم والمهتمين والمشاركين في السوق المالية لإبداء مرئياتهم وملاحظاتهم حول المسودة المقترحة.

ووفقاً لبيان الهيئة، اليوم الخميس، يمتد الجدول الزمني للاستطلاع لمدة 30 يوماً، تنتهي بتاريخ 28 نوفمبر 2026م؛ وذلك في إطار جهود الهيئة المستمرة لتطوير البيئة التنظيمية والرقابية في السوق المالية المحلية.

ويرتكز المشروع المقترح على حزمة من التعديلات الجوهرية التي تستهدف رفع كفاءة ممارسات الحوكمة في الشركات المدرجة، وتفعيل أدوار مجالس الإدارات، وضمان مشاركة أوسع للمساهمين في القرارات الاستراتيجية.

وتغطي التعديلات جوانب تنظيمية متعددة تشمل الجمعيات العامة، وإجراءات الترشح لعضوية المجالس، والتعامل مع الشركات ذات الخسائر المتراكمة، بالإضافة إلى تنظيم التعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة.

وتضمن المشروع مقترحاً يمنح المساهمين الذين يملكون نسبة 5% فأكثر من أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت، الحق في طلب عقد الجمعية العامة حضورياً بالتزامن مع انعقادها عبر الوسائل التقنية، مع إلزام مجلس الإدارة بالاستجابة لهذا الطلب.

ويمنح المقترح الهيئة صلاحية إلزام الشركات بعقد الاجتماعات حضورياً في الحالات التي تستدعي ذلك؛ لضمان أعلى مستويات الشفافية والتفاعل المباشر.

وفي ملف الشركات التي تعاني من ضغوط مالية، فقد وضع المشروع ضوابط مشددة للشركات التي بلغت خسائرها المتراكمة 50% فأكثر من رأس مالها.

وتشمل هذه الضوابط متطلبات إفصاح إضافية عبر موقع 'تداول السعودية'، من بينها نشر أسماء ونسب ملكية المساهمين الذين يملكون 1% فأكثر، أو أكبر 20 مساهماً.

كما يتيح المشروع للمساهمين الذين يملكون 5% من الأسهم طلب إدراج بند لإعداد خطة معالجة الخسائر، مع إلزام مجلس الإدارة بنشر تقارير دورية (شهرية أو ربع سنوية) توضح التقدم في تنفيذ الخطة ومقارنتها بالمستهدفات، وتستمر هذه الالتزامات حتى تنخفض الخسائر إلى ما دون 20% من رأس المال.

وعلى صعيد الحوكمة الداخلية، استهدف المشروع تعزيز استقلالية لجان المراجعة عبر اشتراط أن يكون رئيس اللجنة عضواً مستقلاً.

وفيما يخص التعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة، تم توسيع نطاق الأطراف المشمولة بالأحكام التنظيمية مع تعزيز مسؤولية لجان المراجعة في التحقق من عدالة هذه التعاملات للحد من مخاطر تعارض المصالح.

كما شملت المقترحات تطوير إجراءات الترشح للمجالس، من خلال إلزام لجان الترشيحات بتوثيق أسباب رفض المرشحين ومنحهم مهلة لاستكمال المتطلبات؛ بما يضمن تكافؤ الفرص وعدالة المنافسة.