إسرائيل وتركيا: لماذا ترفض تل أبيب مشاركة قوة تركية في غزة؟ #عاجل

كتب - زياد فرحان المجالي

لا يأتي الرفض الإسرائيلي القاطع لمشاركة قوة تركية في غزة من باب التفاصيل التقنية أو الحساسية الظرفية، بل يعكس حسابات استراتيجية عميقة تتجاوز القطاع وحدوده الجغرافية. فغزة، في الرؤية الإسرائيلية لما بعد الحرب، ليست ساحة إنسانية تحتاج إلى قوة حفظ سلام بقدر ما هي عقدة أمنية وسياسية تسعى تل أبيب إلى ضبطها بالكامل، ومنع تحوّلها إلى منصة نفوذ إقليمي لأي طرف يمتلك مشروعًا مستقلًا.

من هذا المنطلق، تُعدّ تركيا حالة خاصة في العقل الأمني الإسرائيلي. فهي ليست قوة محايدة، ولا دولة هامشية، ولا طرفًا بلا وزن. تركيا دولة إقليمية صاعدة، تمتلك خطابًا سياسيًا واضحًا تجاه القضية الفلسطينية، وتاريخًا من الاشتباك السياسي والإعلامي مع إسرائيل، ما يجعل وجودها في غزة—ولو تحت مظلة دولية—خطًا أحمر بالنسبة لتل أبيب.

أول أسباب الرفض يتمثل في غياب صفة 'الحياد” عن تركيا في التقدير الإسرائيلي. فأنقرة لا تخفي تعاطفها السياسي مع المقاومة الفلسطينية، وتحتفظ بعلاقات مع حركة حماس، وتتبنّى خطابًا حادًا ضد السياسات الإسرائيلية في غزة والقدس. وبالنسبة لإسرائيل، فإن أي قوة أمنية أو عسكرية يجب أن تكون إما خاضعة بالكامل لشروطها، أو بلا قدرة فعلية على التأثير. وتركيا، بطبيعتها ومكانتها، لا تنتمي إلى أي من هذين التصنيفين.

السبب الثاني يرتبط بمحاولة إسرائيل الاحتفاظ بالاحتكار الأمني في غزة. بعد الحرب، تسعى تل أبيب إلى صيغة تضمن عدم عودة المقاومة بصيغتها السابقة، وفي الوقت ذاته تمنع نشوء سلطة أمنية مستقلة وقوية داخل القطاع. وجود قوة تركية يعني دخول لاعب قادر على فرض وقائع، والتأثير في القرار الميداني، وربما تقييد حرية الحركة الإسرائيلية. وهذا يتناقض جذريًا مع الهدف الإسرائيلي المعلن وغير المعلن: غزة بلا سيادة أمنية حقيقية، وبلا شريك قوي في إدارتها.

أما السبب الثالث، فيتعلق بـالمدى الزمني للدور التركي. إسرائيل لا تنظر إلى أي مشاركة تركية بوصفها إجراءً مؤقتًا أو انتقالياً، بل كتمركز طويل الأمد يعزّز نفوذ أنقرة شرق المتوسط، ويمنحها موطئ قدم مباشر في القضية الفلسطينية. وهذا ما تخشاه إسرائيل تحديدًا: أن تتحوّل غزة إلى ساحة نفوذ تركي–إقليمي، بما يغيّر موازين التأثير السياسي في الملف الفلسطيني، ويكسر محاولات عزله عن عمقه الإسلامي.

ولا يمكن فصل هذا الرفض عن الذاكرة السياسية المتراكمة بين الطرفين. فالعلاقة بين أنقرة وتل أبيب شهدت محطات صدام حادة، من أزمة سفينة مرمرة إلى الخطاب العلني للرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضد السياسات الإسرائيلية. هذه التجارب رسّخت داخل المؤسسة الإسرائيلية قناعة بأن تركيا ليست شريكًا يمكن الوثوق به كضامن أمني، حتى لو تغيّرت لغة الدبلوماسية أو تحسّنت العلاقات مؤقتًا.

في المقابل، تُفضّل إسرائيل أدوارًا بديلة أقل كلفة وأكثر قابلية للضبط: قوات دولية محدودة الصلاحيات، أدوار إنسانية أو لوجستية، أو ترتيبات أمنية غير مباشرة عبر أطراف لا تمتلك مشروعًا سياسيًا مستقلًا في غزة. ومن هنا، يظهر التناقض الجوهري: إسرائيل لا تعارض 'تدويل” غزة من حيث المبدأ، لكنها تعارض تدويلًا يمنح طرفًا قويًا القدرة على التأثير الحقيقي.

الرفض الإسرائيلي للقوة التركية يكشف أيضًا خشية من سابقة سياسية. فقبول دور تركي قد يفتح الباب لمطالبات مماثلة من دول أخرى، عربية أو إسلامية، ما يحوّل غزة من ملف مُدار إسرائيليًا–أميركيًا إلى ساحة تعدّد أدوار ونفوذ. وهذا السيناريو يتناقض مع رؤية تل أبيب لإدارة ما بعد الحرب، القائمة على الحد الأدنى من الشركاء، والحد الأقصى من السيطرة.

من زاوية أوسع، يعكس هذا الموقف طبيعة المقاربة الإسرائيلية للقضية الفلسطينية برمّتها. فإسرائيل لا تبحث عن قوة تفصل بينها وبين غزة بقدر ما تسعى إلى غزة بلا قوة: لا مقاومة مسلّحة، ولا شريك إقليمي قوي، ولا إدارة قادرة على فرض إرادة سياسية مستقلة. أي وجود تركي يُعدّ، في هذا السياق، عنصر إرباك لا ضمانة استقرار.

في الخلاصة، رفض إسرائيل لمشاركة قوة تركية في غزة ليس موقفًا تكتيكيًا، بل خيارًا استراتيجيًا يهدف إلى منع إعادة تشكيل التوازنات الإقليمية على حسابها. غزة، بالنسبة لتل أبيب، يجب أن تبقى مساحة مُدارة لا مُمكَّنة، وخاضعة لا شريكة. وتركيا، بما تمثّله من ثقل سياسي ورمزي، لا تنسجم مع هذه المعادلة.