يعتزم الاتحاد الأوروبي البدء في تخزين المعادن الأساسية كإجراء احترازي لمواجهة المخاطر المتزايدة الناجمة عن التوترات الجيوسياسية وتغير المناخ والتهديدات الإلكترونية والهجينة.

وبحسب مسودة وثيقة صادرة عن المفوضية الأوروبية، اطلعت عليها صحيفة فاينانشال تايمز، فإن الاتحاد الأوروبي يواجه بيئة متدهورة تتسم بتعقيد متزايد للمخاطر، تتضمن الصراعات الدولية، وتداعيات التغير المناخي، والتدهور البيئي، إلى جانب الهجمات السيبرانية المدعومة من قبل بعض الدول.

وأشارت الوثيقة، التي يُنتظر صدورها رسميًا خلال الأسبوع المقبل، إلى وجود فجوة واضحة في الفهم المشترك للسلع والمعادن الأساسية المطلوبة لضمان الجاهزية في مواجهة الأزمات المحتملة، ما يعكس الحاجة الملحة لوضع استراتيجية أكثر صلابة للتعامل مع سيناريوهات الطوارئ المتسارعة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود أوسع أعلن عنها الاتحاد الأوروبي في مارس 2025، عندما كشفت المفوضية عن استراتيجية شاملة للتأهب، دعت من خلالها الدول الأعضاء إلى تعزيز مخزوناتها من المعدات الحيوية، كما أوصت المواطنين بتأمين احتياجاتهم الأساسية لمدة لا تقل عن 72 ساعة تحسبًا لأي طارئ.

وتُعد خطة التخزين جزءًا من حزمة تدابير تهدف إلى تقليل اعتماد أوروبا على واردات المعادن الحيوية من الخارج، لا سيما الصين، التي فرضت في وقت سابق قيودًا صارمة على تصدير بعض المعادن الاستراتيجية، مما أثار قلقًا أوروبيًا واسع النطاق حول أمن الإمدادات الصناعية.

كما أعلن الاتحاد في وقت سابق هذا العام عن العشرات من المشاريع داخل القارة الأوروبية لاستكشاف واستخراج المواد الخام الأساسية، في إطار سعيه لبناء اكتفاء ذاتي بحلول عام 2030.

وتحذر المسودة من تصاعد أنشطة القرصنة الإلكترونية والهجمات التي ترعاها دول، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي يواجه تحديات غير مسبوقة في بيئة أمنية تتسم بالتغير السريع، الأمر الذي يجعل من تأمين سلاسل التوريد مسألة أمن قومي واقتصادي.

ولم تصدر المفوضية الأوروبية حتى الآن أي تعليق رسمي على محتوى الوثيقة أو التوقيت المحتمل لتفعيل الخطة الجديدة.