رعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز، نائب أمير المنطقة الشرقية، اليوم الأربعاء توقيع عقد تنفيذ مشروع ربط السوق الخليجية للكهرباء مع جمهورية العراق الشقيقة، في مقر هيئة الربط الكهربائي الخليجي بالدمام، ودشن سموه خلال زيارته لمقر الهيئة مشروع ترقية أنظمة مركز التحكم في هيئة الربط الكهربائي، بحضور المهندس أحمد الإبراهيم، الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي، والمهندس صالح العمري الرئيس التنفيذي للمختبر الخليجي.

كما أطلق سمو نائب أمير الشرقية، التحديث الخاص بأنظمة مركز التحكم بشبكة الربط الكهربائي، والذي يهدف إلى تحسين كفاءة ومرونة أنظمة الكهرباء في مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية، ويشمل تعزيز الأمن السيبراني من خلال تبني تقنيات متقدمة توفر حماية عالية من الهجمات الإلكترونية والتهديدات المتزايدة في هذا المجال، مما يضمن استمرارية العمل بأمان وكفاءة، ويساهم في تحقيق استقرار أعلى للشبكة الكهربائية ويعزز من القدرة التشغيلية، ومواكبة التحولات العالمية نحو الطاقة النظيفة.

وثمن سمو نائب أمير المنطقة الشرقية، ما شاهده من أعمال خلال زيارته، مشيداً بالجهود التي يبذلها القائمون على هيئة الربط الخليجي لضمان أمن واستمرارية تدفق الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال سموه: ' تنفيذ مشروع ربط السوق الخليجية للكهرباء مع جمهورية العراق الشقيقة، سيساهم في استدامة التزود بالطاقة وإقامة المشاريع المحلية، وتعزيز استقرار الشبكة الكهربائية للعراق الشقيقة، مما يقلل من الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية المكلفة ويزيد من فعالية استخدام الموارد المتاحة، وقد لمست خلال زيارتي هذه الطموح الكبير الذي يملكه القائمون على هذا المشروع الحيوي'، مؤكداً سموه على أن مشروع الربط الكهربائي الخليجي، من المشاريع الاستراتيجية التي تعزز أواصر التعاون في المجالات الاقتصادية والاجتماعية بين دول مجلس التعاون ودول الجوار، ويحظى بدعم أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي من أجل تحقيق أمن واستقرار منظومة الطاقة في المنطقة.

وقدم المهندس أحمد الإبراهيم، الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي، الشكر والامتنان لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على رعايته حفل التوقيع وقال 'ومنذ الانطلاقة الفعلية في عام 2009، ومشروع الربط الكهربائي الخليجي يُعَدُّ واحداً من أهم مشروعات ربط البنية الأساسية التي أقرها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، وحظي باهتمام خاص منهم -حفظهم الله-، ونجحنا في تحقيق هدفنا السامي، وكذلك في الكم الوافر من المنافع الاقتصادية التي حققها المشروع، فمنذ انطلاقته الأولى، نجح في تجنب شبكات كهرباء دول مجلس التعاون لأي انقطاع جزئي أو كلي بنسبة 100% من خلال تقديم الدعم الفوري خلال الطوارئ بنقل الطاقة المطلوبة عبر شبكة الربط الكهربائي التي تمتد لمسافة أكثر من 1000 كم من دولة الكويت إلى سلطنة عُمان، حيث بلغت عدد حالات الدعم أكثر من 2800 حالة دعم منذ بدء التشغيل وحتى الآن، حيث بدأت الهيئة بدعم حالات فقدان الطاقة المتجددة بأكثر من 50 حالة دعم نتيجة فقد إنتاج الطاقة المتجددة'.

وأضاف الإبراهيم، ' أسهم المشروع منذ بدء تشغيله في تحقيق وفورات بما يقارب نحو 3,6 مليار دولار، مقارنة بالتكاليف الاستثمارية والتشغيلية للمشروع منذ انشائه والتي بلغت نحو 1,5 مليار دولار'.

وأكد الإبراهيم، 'على التوسع وألا يقتصر الدور على ضمان تدفق الطاقة وحسب، حيث بدأت الخطوات الفعلية من خلال توقيع مذكرات تفاهم لدارسة إمكانية الربط الكهربائي مع العراق والأردن ومصر، ففي مطلع العام المقبل سيبدأ التشغيل الفعلي للربط مع جمهورية العراق الشقيقة، والذي يُعد خطوة واعدة نحو الوصول لتركيا وأوروبا، والعالم أجمع، ورؤيتنا، أينما تصل الكهرباء سنصل'.

وأضاف الإبراهيم، 'توقيع عقد تنفيذ مشروع ربط السوق الخليجية للكهرباء مع جمهورية العراق، سيساهم في تعزيز أمن الطاقة ويمكن دول مجلس التعاون من تزويد العراق بنحو 3.94 تيرا وات/ساعة سنويًا بحسب السيناريوهات الموضوعة لعام 2025، وبأسعار تنافسية تقل عن تكلفة الإنتاج المحلي، مما يؤدي إلى تخفيض النفقات العامة'.

وتناول المهندس صالح العمري، الرئيس التنفيذي للمختبر الخليجي، في كلمته، ' أنه وبإشراف مباشر من وزارة الطاقة في المملكة، نجح المختبر الخليجي في بناء واحد من أكبر وأحدث المختبرات الطاقة في العالم في المدينة الصناعية الثالثة بالدمام، وذلك باستثمار يزيد على 1.1 مليار ريال، ويقدم خدمات الاختبارات والاستشارات والتفتيش والبحوث والتطوير وتأهيل الكوادر تأهيلاً عالمياً في المجالات الفنية المختلفة، حيث أهل المختبر الخليجي أكثر من 11,000 متدرباً في أكثر من 130 شهادة مهنية عالمية، وعقد شراكات عالمية محلية مع الكبار المصنعين ومقدمي الخدمات والجامعات ومعاهد البحوث، وشارك المختبر في تأهيل المئات من المنتجات السعودية والعالمية الواردة والصادرة من أسواق المملكة'.