الجزائر - نددت الجزائر، الاثنين، بما اعتبرته 'خرقا صارخا' من فرنسا لاتفاق عام 2013 المتعلق بإعفاء حاملي الجوازات الدبلوماسية من التأشيرة، وأكدت أنها لم تتلق أي إشعار رسمي من باريس بشأن تعليق الاتفاق، ولوحت بالرد وفق مبدأ المعاملة بالمثل.

جاء ذلك في بيان للخارجية الجزائرية بعد يومين من نقل وسائل إعلام فرنسية محسوبة على اليمين، على غرار صحيفة 'لوفيغارو'، عن مصادر لم تسمها، أن باريس فرضت التأشيرة على المسؤولين الجزائريين من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية.

ومنذ أشهر، تشهد علاقات البلدين توترا ملحوظا على خلفية ملفات سياسية وقنصلية وأمنية، وشهد آخر فصولها في 11 مايو/ أيار الجاري استدعاء الجزائر القائم بأعمال السفارة الفرنسية وطالبته بترحيل 15 موظفا فرنسيا 'تم تعيينهم في ظروف مخالفة للإجراءات المعمول بها'.

وتأتي هذه التطورات بعد طرد الجزائر، مطلع أبريل/ نيسان الماضي، 12 موظفا من السفارة والقنصليات الفرنسية في البلاد.

وحدث ذلك ردا على توقيف الشرطة الفرنسية موظفا قنصليا جزائريا بباريس، ضمن تحقيقات حول اختطاف مزعوم للمؤثر المعارض أمير بوخرص، المعروف باسم 'أمير دي زاد'.

وفي خطوة مماثلة، أعلنت باريس لاحقا طرد 12 موظفا في سفارة وقنصليات الجزائر بفرنسا، إضافة إلى استدعاء سفيرها في الجزائر للتشاور.

** أعراف دبلوماسية

وقالت وزارة الخارجية الجزائرية إن حكومة بلادها 'تتابع ببالغ الاستغراب، التطورات الأخيرة التي شهدها تعامل السلطات الفرنسية وخطابها بشأن مسألة التأشيرات عموما، وبشأن إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة من مثل هذا الإجراء'.

وسجلت الجزائر، وفق البيان ذاته، أن 'الخطاب الفرنسي بهذا الشأن أصبح، على ما يبدو، ينحو منحى غريبا ومثيرا للريبة، وهو المنحى الذي يتمثل في تدبير تسريبات إعلامية بشكل فاضح إلى وسائل إعلام مختارة بعناية من قبل مصالح وزارة الداخلية الفرنسية والمديرية العامة للشرطة الوطنية الفرنسية'.

وأضافت: 'من الجلي أن القرارات الفرنسية باتت تُعلن عبر هذه القنوات غير الرسمية، في تجاوز صارخ للأعراف الدبلوماسية المتعارف عليها، وفي انتهاك واضح كذلك لأحكام الاتفاق الجزائري-الفرنسي المبرم سنة 2013، والمتعلق بإعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة من التأشيرة'.

ووفق البيان فإن السلطات الجزائرية و'على نقيض ما تنص عليه المادة 8 من الاتفاق ذاته لم تتلق إلى غاية اليوم، أي إشعار رسمي من السلطات الفرنسية عبر القناة الوحيدة التي يعتد بها في العلاقات بين الدول، ألا وهي القناة الدبلوماسية'.

وخلص البيان إلى أنه 'يتضح من خلال الممارسة أن الحكومة الفرنسية تتجه نحو تجميد أو تعليق العمل باتفاق 2013، مع حرصها على التهرب من مسؤولياتها ومن النتائج المترتبة عن هذا الإجراء، في خرق صارخ لأحكام الاتفاق ذاته'.

** ادعاءات فرنسية

وحملت الخارجية الجزائرية الطرف الفرنسي 'المسؤولية الكاملة عن الانتهاكات الأولى لاتفاق عام 2013'.

وعبرت عن رفضها القاطع لـ 'ادعاء السلطات الفرنسية ومزاعمها بأن الجزائر كانت الطرف الأول الذي أخل بالتزاماته بموجب اتفاق 2013، وتعتبره ادعاء لا يستند إلى أي حقيقة تدعمه ولا يستند إلى أي واقع يقره'.

وذكرت الوزارة أن الجزائر 'لم تكن يوما الطرف المطالب أو المبادر' لإعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية من التأشيرة.

وأوضحت أن الجزائر 'لم توافق على إبرام اتفاق ثنائي يقضي بإعفاء حاملي الجوازات الدبلوماسية من التأشيرة إلا سنة 2007، تم التوصل سنة 2013 إلى اتفاق جديد وسع الإعفاء ليشمل حاملي جوازات لمهمة وألغى الاتفاق المحدود المبرم سنة 2007'.

وزادت: 'واليوم، كما الأمس، لا ترى الجزائر في هذا الاتفاق أي مصلحة خاصة ولا تبدي أن تعلق محدد بشأنه'.

وأشارت إلى أن 'الجزائر تسجل على الوجه الواجب، ما يعد بمثابة تعليق فعلي لاتفاق سنة 2013 من قبل الطرف الفرنسي، دون احترام هذا الأخير للإجراءات القانونية المتوخاة'.

وحتى الساعة 20:30 ت.غ لم يصدر عن الجانب الفرنسي تعليق على بيان وزارة الخارجية الجزائرية.

وتأتي هذه التوترات بعد تهدئة نسبية، عقب مكالمة هاتفية بين الرئيسين الجزائري عبد المجيد تبون والفرنسي ايمانويل ماكرون نهاية مارس/ آذار الماضي.

كما جاءت بعد زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إلى الجزائر في 6 أبريل/ أبريل الماضي، وإعلانه استئناف آليات الحوار كافة بين البلدين.

وزادت حدة التصعيد منذ يوليو/ تموز الماضي، بعدما سحبت الجزائر سفيرها من باريس؛ إثر تبني الأخيرة مقترح الحكم الذاتي المغربي لحل النزاع في إقليم الصحراء المتنازع عليه بين الرباط وجبهة 'البوليساريو'.

وإضافة إلى ملف إقليم الصحراء، لا تكاد تحدث انفراجة في العلاقات بين البلدين حتى تندلع أزمة جديدة بينهما، على خلفية تداعيات الاستعمار الفرنسي للجزائر طيلة 132 سنة (1830-1962).