الوقائع: يواصل عدد من متقاعدي الضمان الاجتماعي الذين أُحيلوا إلى التقاعد المبكر قسرًا، احتجاجاتهم على قرارات الإحالة التي صدرت بحقهم رغم قدرتهم على الاستمرار في العمل والعطاء.

ويقول المتقاعدون إن إحالتهم في أعمار تتراوح بين الأربعينات والخمسينات حرمتهم من مزايا تقاعد الشيخوخة، وأوقفت إمكانية عملهم لسنتين متتاليتين، إلى جانب الخصومات التي تُفرض على رواتبهم التقاعدية لاحقًا، ما يزيد من أعبائهم المعيشية.

وأشاروا إلى أنهم لم يختاروا التقاعد المبكر طوعًا، بل فُرض عليهم، وهو ما يرونه ظلمًا يفاقم التحديات المعيشية ويؤثر على قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم المالية.

كما لفتوا إلى غياب أسس واضحة تنظم الإحالة إلى التقاعد المبكر، ما يفقد العملية العدالة بين الموظفين ويثير شعورًا بالتمييز.

وتشير المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إلى أن الهدف من هذه الإجراءات هو الحد من التوسع في التقاعد المبكر، عبر التفكير برفع سن التقاعد المبكر وتطبيق خصومات على الرواتب، إضافة إلى فرض غرامات على أصحاب العمل الذين لا يعيدون شمول المتقاعدين عند عودتهم للعمل. وتدعو المؤسسة المؤمن عليهم إلى التروي قبل اتخاذ قرار التقاعد المبكر نظرًا لتأثيره السلبي على قيمة الراتب التقاعدي المستقبلي.