محاكمة اللاعب أحمد فتوح.. ما تأثير طلبات الدفاع ورفض التصالح على العقوبة المتوقعة؟

أحمد فتوح.. في ثاني جلسات محاكمة اللاعب أحمد فتوح، نجم نادي الزمالك، المنعقدة أمام محكمة جنايات مطروح، يشهد الوضع القانوني للاعب أحمد فتوح تعقيدًا شديدًا في ظل رفض التصالح واستمرار جلسات المحاكمة، ويتزايد الاهتمام حول مصيره القانوني في ظل الاتهامات الخطيرة الموجهة إليه، والتي تتعلق بتعاطي المخدرات والقتل الخطأ.

يواجه أحمد فتوح اتهامين رئيسيين في هذه القضية:

القتل الخطأ: يُتهم فتوح بالتسبب في وفاة شخص نتيجة قيادته سيارة تحت تأثير المخدرات، ووفقًا للتحقيقات، كان فتوح يقود سيارته بسرعة غير قانونية على الطريق الساحلي بدائرة قسم العلمين، مما أسفر عن وقوع حادث أودى بحياة المجني عليه.

تعاطي المخدرات: تبين من التحقيقات أن اللاعب كان تحت تأثير مخدر الحشيش وقت وقوع الحادث، وهو ما يعرضه لعقوبات إضافية

في الجلسة، أكد محامي أسرة الضحية رفض الأسرة الكامل لفكرة التصالح مع المتهم، وقال المحامي نقلًا عن ابنة المتوفي: «لو كان أبويا قطعة واحدة كان ممكن نسامح، لكن جابو بابا قطع».

من جانبهم، قدم محامو فتوح عدة طلبات أمام المحكمة، تضمنت:

استدعاء مدير مرفق إسعاف مطروح وتقديم بيان رسمي بعدد الحوادث التي وقعت على الطريق الساحلي في دائرة قسم العلمين.

استدعاء شهود كانوا في موقع الحادث بالإضافة إلى طلب معاينة مكان الحادث لتحديد مدى توفر معايير الأمان في الطريق، مثل وجود مطبات صناعية وكباري مشاه.

طلب فتوى من هيئة التشريع بشأن الدية وحساب قيمتها بناءً على سعر الفضة.

إصدار قرار بالإفراج المؤقت عن فتوح لتمكينه من التواصل مع أسرة المجني عليه ومحاولة الوصول إلى تسوية.

القتل الخطأ: وفقًا للمادة 238 من قانون العقوبات المصري، قد يواجه فتوح عقوبة تصل إلى الحبس لمدة تتراوح بين 6 أشهر و5 سنوات في حالة إدانته بالتسبب في القتل الخطأ نتيجة الإهمال أو التهور أثناء القيادة، خاصة في ظل ثبوت تعاطيه للمخدرات أثناء الحادث.

تعاطي المخدرات: يعاقب القانون المصري على تعاطي المخدرات بغرامة مالية كبيرة أو بالسجن وفقًا للظروف المحيطة بالجريمة، وهو ما يجعل الموقف القانوني لفتوح أكثر تعقيدًا.

في حالة قبول أسرة المجني عليه للتصالح، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تخفيف العقوبة أو حتى انقضاء الدعوى الجنائية وفقًا لأحكام القانون، الذي يسمح بالتصالح في بعض قضايا القتل الخطأ، ومع ذلك رفض الأسرة الحالي للتصالح يعني أن اللاعب سيواجه حكمًا قاسيًا إذا تمت إدانته.