مباشر - أدان الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا بشدة قرار الولايات المتحدة بفرض حظر على تأشيرات دخول مواطنين أوروبيين ينشطون في مكافحة خطاب الكراهية والمعلومات المضللة.

من وأعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء أنها تدرس 'الرد بسرعة وحسم' على ما وصفته بالإجراءات غير المبررة، مؤكدة أن حرية التعبير حق أساسي وقيمة جوهرية مشتركة. وجاء هذا التصعيد بعد أن فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء حظراً على تأشيرات خمسة مواطنين أوروبيين، من بينهم المفوض الأوروبي الفرنسي السابق تيري بريتون، بتهمة استهداف عمالقة التكنولوجيا الأمريكية بشكل غير عادل وفرض قيود تندرج تحت بند 'الرقابة'.

وتعكس هذه الأزمة اتساع فجوة الخلاف بين واشنطن والعواصم الأوروبية حول ملفات شائكة تتنوع بين تنظيم التكنولوجيا والدفاع والهجرة، وصولاً إلى الموقف من الحرب الروسية الأوكرانية. وتأتي الخطوة الأمريكية بعد أسابيع قليلة من صدور وثيقة استراتيجية الأمن القومي الأمريكي، التي حذرت من أن أوروبا تواجه 'محواً حضارياً' وطالبتها بتغيير مسارها لتظل حليفاً موثوقاً. ويرى مراقبون أن استهداف بريتون، الذي يعد مهندس قانون الخدمات الرقمية (DSA)، يمثل رسالة سياسية حادة ضد النهج التنظيمي لبروكسل الذي يراه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمسؤولون في إدارته بمثابة حرب تجارية مغلفة بقوانين المحتوى.

قضية 'إيلون ماسك' والصدام الرقمي العابر للقارات

يرتبط الغضب الأمريكي بشكل مباشر بفرض بروكسل غرامة قدرها 120 مليون يورو على منصة 'X' التابعة لإيلون ماسك في وقت سابق من هذا الشهر، بدعوى انتهاك قواعد المحتوى الإلكتروني. وقد تحول الخلاف القانوني إلى سجال شخصي حاد بين ماسك وتيري بريتون، حيث وصف الأول المسؤول الفرنسي بـ 'طاغية أوروبا'.

وترى واشنطن أن قانون الخدمات الرقمية يستهدف المواطنين الأمريكيين والشركات التكنولوجية الكبرى بشكل غير مبرر، محاولة فرض معايير اشتراكية رقمية تقيد حرية التعبير التي يدافع عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كركيزة أساسية في سياساته الداخلية والخارجية.

من جانبه، دافع المتحدث باسم المفوضية الأوروبية عن سيادة الاتحاد في تنظيم النشاط الاقتصادي داخل حدوده، مشدداً على أن مكافحة المعلومات الكاذبة تهدف لجعل الإنترنت أكثر أماناً وليس لفرض الرقابة.

وطلبت بروكسل توضيحات رسمية من واشنطن حول آليات اتخاذ قرار حظر التأشيرات، معتبرة أن استخدام أدوات الهجرة لمعاقبة مسؤولين على خلفية تشريعات قانونية يمثل سابقة خطيرة في العلاقات الدبلوماسية.