زاد الاردن الاخباري -

 أعلنت دائرة الإحصاءات العامة عن إضافة 3.6 مليار دينار إلى الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بعد مراجعة شاملة للحسابات القومية امتدت لأربع سنوات، نُفّذت بدعم فني من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا وصندوق النقد الدولي.

وأكدت الإحصاءات أن هذه المراجعة جاءت بهدف تعزيز دقة وموثوقية البيانات الاقتصادية، والالتزام بأفضل المنهجيات والممارسات الدولية في إعداد الحسابات الوطنية. وفي إطار عملية التحديث، تم تحديث سنة الأساس إلى 2023 بما يتوافق مع المعايير والتصنيفات الدولية، ما أسهم في رفع دقة تقديرات الاقتصاد الوطني.

وأوضحت الإحصاءات العامة أن الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 أصبح 39.8 مليار دينار بعد تحديث البيانات وتوسيع نطاق التغطية الإحصائية، مشيرة إلى أن الزيادة المسجلة جاءت نتيجة إدراج أنشطة اقتصادية لم تكن محسوبة سابقًا، خصوصا في القطاع غير الرسمي.

كما شملت المراجعة إعادة تقدير قطاعات رئيسية مثل الطاقة والزراعة والصناعات التحويلية والاستخراجية والتجارة والنقل والتخزين والعقارات والإنشاءات، وذلك بعد تحسين جودة البيانات ورفع مستوى التغطية الإحصائية.

وأكدت الإحصاءات أن هذه المراجعة تشكل خطوة محورية في تطوير النظام الإحصائي الوطني، وتُعزّز قابلية المقارنة إقليميًا ودوليًا، فضلًا عن دورها في رفع ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية ببيانات الاقتصاد الأردني.