ينتظر أن يتحول محافظ البنك المركزي التونسي، فتحي زهير النوري، ووزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، يوم 14 أفريل الحالي للمشاركة في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي ستجرى خلال الفترة من 13 إلى 18 أفريل بواشنطن.

وأفاد مصدر مأذون من البنك المركزي لوكالة تونس افريقيا للأنباء، بأن هذه المشاركة الرسمية تنعقد من منطلق أن المحافظ بوصفه عضوا في مجلس محافظي صندوق النقد الدولي مضيفا أن مديرين عامين اثنين سيتحولان مع المحافظ إلى هذا الحدث الاقتصادي العالمي.

وأضاف ذات المصدر أن محافظ البنك المركزي سيجري خلال مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق الدولي لقاءات ومباحثات مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي . كما سيجري لقاءات مع محافظي بنوك منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا (منطقة مينا) فضلا عن لقاءات مع عدد من المسؤولين الموسسات المالية الدولية والمانحين الماليين الدوليين

وسيشارك وزير الاقتصاد والتخطيط في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي باعتباره ممثلا للدولة التونسية في مجلس محافظي البنك الدولي.

وينتظر أن يجري سمير عبد الحفيظ لقاءات مع عدد من ممثلي المؤسسات المالية الدولية والمانحين العالميين واطلاعهم على البرامج الإصلاحية التي تنفذها تونس في عدة مجالات اقتصادية واجتماعية وتنموية، وفق ما استقته (وات) من معلومات .

يشار إلى أن العلاقات وبرامج التعاون بين تونس وصندوق النقد الدولي توقفت منذ سنة 2022 رافضة املاءات برنامجه الإصلاحي في عدد من المجالات الاقتصادية والمالية على غرار رفع الدعم عن المحروقات والكهرباء وإصلاح المؤسسات العمومية على الرغم من حصول تونس على موافقة خبراء الصندوق في 15 أكتوبر 2022 للحصول على قرض بقيمة 1 فاصل 9 مليار دولار في تلك الفترة.

لكن علاقات تونس مع البنك الدولي لا تزال متواصلة بل وتدعمت أكثر في السنوات الاخيرة من خلال إرساء حزمة من البرامج والاليات الرامية الى تعزيز الجانب التنموي في مجالات الأمان الاجتماعي والصحة والفلاحة والبنية التحتية.

وسبق لرئيس الجمهورية قيس سعيد أن تقدم بمبادرة عالمية من أجل إعادة صياغة أنموذج مالي عالمي جديد وإعادة النظر في دور المؤسسات المالية العالمية في اتجاه أكثر عدالة خاصة للدول النامية والفقيرة وذلك خلال مشاركته في افتتاح أشغال 'قمة من أجل ميثاق مالي عالمي جديد' بباريس في 22 جوان 2023

وتُعقد اجتماعات الربيع لعام 2026 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي خلال الفترة من 13 إلى 18 افريل عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية واشنطن.

وتحت شعار تعزيز الرخاء من خلال السياسات، سيناقش القادة إصلاحات السياسات التي تدعم خلق الوظائف وتفتح المجال أمام الاستثمار الخاص وتعزز النمو الاقتصادي.

وتم خلال هذه الاجتماعات اختيار موضوع الامن المائي محرك لخلق الوظائف وتعزيز النمو وتحفيز الفرص الاقتصادية

وأفاد البنك الدولي أن المياه تمثل شريان حياة لنحو1 فاصل 7مليار وظيفة تتوزع على قطاعات الزراعة والصناعة والطاقة والخدمات. ورغم ذلك، لا يزال انعدام الأمن المائي حجر عثرة أمام النمو والإنتاجية وتكافؤ الفرص في مناطق عدة حول العالم.

ولعقود مضت، تسبب تجزؤ المؤسسات وآليات التمويل في عرقلة جهود تحقيق التقدم المنشود، غير أن هذا الواقع بدأ يشهد تحولًا جذريًا في الآونة الحالية.

وبحسب البنك الدولي سيتم في 15 افريل إطلاق مبادرة المياه للمستقبل، وهي مبادرة عالمية جديدة تهدف إلى مساعدة البلدان على تعزيز الأمن المائي وإطلاق العنان للإمكانات الاقتصادية.

يشار في هذا الصدد أن مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي وافق يوم الثلاثاء 31 مارس 2026 في بيان صادر عنه، على تمويل مشروعين بقيمة 332.5 مليون دولار (حوالي 971 مليون دينار) لتحسين خدمات مياه الشرب لملايين التونسيين وتحديث منظومة الفلاحة السقوية ودعم إحداث فرص الشغل وموارد الشغل في المناطق الريفية.

ويشكل المشروعان الجديدان المرحلة الأولى من برنامج الأمن المائي والقدرة على الصمود في تونس ،والذي سيعالج تحديات المياه في المناطق الريفية والحضرية، ومن المتوقع أن يسهم البرنامج في إحداث أكثر من 4000 فرصة عمل دائمة ،وأكثر من 13 ألف فرصة عمل مؤقتة، فضلاً عن دعم قدرة البلاد على مجابهة الشح المائي المتزايد والضغوط الناجمة عن التغيرات المناخية.

ويُشكل المشروعان، اللذان تبلغ قيمتهما الإجمالية 332.5 مليون دولار، المرحلة الأولى من برنامج الأمن المائي والقدرة على الصمود في تونس، الذي يهدف إلى مواجهة تحديات المياه في المناطق الحضرية والريفية على حد سواء.

ومن المتوقع أن يسهم البرنامج في إحداث أكثرمن 4 آلاف فرصة شغل دائمة وأكثر من 13 ألف فرصة شغل مؤقتة، فضلاً عن تعزيز قدرة البلاد على مجابهة الشح المائي المتزايد والضغوط الناتجة عن التغيرات المناخية.

وخلال اجتماعات الربيع لسنة 2026 في واشنطن العاصمة، ستلتقي نخبة من قادة الحكومات وممثلي القطاع الخاص وشركاء التنمية لتعزيز إصلاحاتٍ منسقةٍ تهدف إلى تحويل النظم المائية إلى ركائز اقتصادية قابلة للاستثمار والتوسع، بما يسهم في توفير الوظائف وتحقيق الرخاء المستدام.

وتجمع الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي كل سنة محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية والتنمية والمديرين التنفيذيين للقطاع الخاص وممثلي المجتمع المدني والأكاديميين لمناقشة حالة الاقتصاد العالمي وقضايا العلاقات الدولي.