من العزوف إلى المشاركة الفاعلة: كيف يصنع الشباب الأردني موجة التغيير القادمة؟

وائل منسي

رغم كل الشعارات التي تُرفع حول دور الشباب في التغيير وصناعة المستقبل، لا تزال المشاركة السياسية والاجتماعية للشباب في الأردن محدودة وهامشية، وتتسم بالعزوف، والشك، والانكفاء، لأسباب تتعدد بين ما هو هيكلي مرتبط بقصور في القوانين والسياسات، وما هو ثقافي وسلوكي ينبع من انعدام الثقة في النخب والأطر القائمة. وتأتي نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة عام 2024 لتؤكد على هذه القطيعة المتنامية بين الشباب والعمل السياسي، حيث كشفت الأرقام عن ضعف غير مسبوق في نسب التصويت بين الفئات العمرية الشابة، مع تمثيل يكاد يكون رمزياً لهم داخل مجلس النواب، الأمر الذي يؤشر إلى أزمة بنيوية في العلاقة بين الشباب والدولة، تتجاوز مجرد الفتور العابر إلى ما يشبه الانفصال القيمي والسياسي.

إن خارطة الطريق التي يجب اتباعها لجذب الشباب وإدماجهم بفاعلية في الحياة العامة لا يمكن أن تُبنى على نوايا حسنة أو مبادرات موسمية، بل تتطلب تحوّلاً استراتيجياً شاملاً يبدأ من التعليم والتنشئة، ويمر عبر تحديث الأدوات السياسية والتنظيمية، ويصل إلى بناء سردية وطنية جديدة صادقة تُعيد الثقة وتلهم الأمل. تبدأ هذه الخارطة من مقاعد الدراسة، فوفقًا لمحور الشباب في مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، فإن تمكين الشباب لا يكون إلا من خلال بناء شخصية مدنية فاعلة ومبادرة منذ الطفولة، عبر إدماج مفاهيم التربية السياسية والمواطنة الفعالة والتفكير النقدي في المناهج الدراسية، وتوسيع الأنشطة اللامنهجية في المدارس والجامعات لتشمل المحاكاة البرلمانية، والنقاشات المفتوحة، والتجارب التشاركية التي تُكسبهم مهارات القيادة واتخاذ القرار.

وقد اقترحت اللجنة إدخال نظام نقاط خدمة المجتمع في الجامعات، وتعديل أنظمتها بما يسمح بالأنشطة السياسية داخل الحرم الجامعي، ما يُعد خطوة جوهرية لكسر حاجز التسييس والتهميش المفروض على الطلبة. فلطالما كانت الجامعات تاريخياً حاضنة للوعي والحراك، وإذا أريد استعادة هذا الدور، فلا بد من توفير بيئة آمنة تُشجع التعبير والانخراط لا القمع والعقاب. من جهة أخرى، فإن فشل الأحزاب السياسية في استقطاب الشباب لا يعود فقط لقصورها في التجديد أو لضعف خطابها، بل أيضاً لأنها غالباً ما تُدار بعقلية تقليدية هرمية تُقصي الشباب ولا تمنحهم فرصة حقيقية للقيادة والمبادرة. ولذا، فإن إصلاح المنظومة الحزبية يجب أن يشمل تحديث هياكلها، ووضع نسب واضحة للشباب في المواقع القيادية، وتبني أدوات رقمية وعصرية في الحملات والتواصل، تجعل منها كيانات تتناغم مع طموحات الجيل الرقمي لا أن تتنافر معها.

هنا تبرز أهمية الرقمنة والتكنولوجيا كأدوات استراتيجية وليست فقط دعائية، فبناء تطبيقات تشاركية، ومنصات استشارية، وقنوات حوارية تفاعلية تُمكن الشباب من التعبير عن آرائهم وتقديم مبادراتهم ومساءلة ممثليهم، يُعد ضرورة لمواكبة واقع جديد يتشكل خارج القوالب النمطية القديمة. كذلك، فإن البطالة المرتفعة، خاصة بين الجامعيين، تشكّل عائقاً مادياً ونفسياً أمام أي انخراط حقيقي في العمل العام، إذ أن الشاب الذي يقضي سنوات في البحث عن عمل أو يُكابد في وظائف مؤقتة لا يمتلك الحافز ولا المساحة للمشاركة. وتشير التقارير الرسمية إلى أن نسبة البطالة في الأردن تجاوزت 21% في 2024، ما يستدعي ربط التمكين السياسي بالتمكين الاقتصادي، من خلال دعم الريادة المجتمعية، والتطوع المنظّم، وبرامج التدريب على المهارات السياسية والإدارية.

لا يمكن تحقيق كل ذلك دون شراكة متكاملة بين الحكومة، والمؤسسات التعليمية، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، بحيث تُبنى برامج متداخلة تُخاطب الشباب بلغتهم، وتمنحهم فرصاً حقيقية للتجربة والخطأ والتأثير، لا أن تكتفي بإشراكهم شكلياً كحضور أو أرقام في تقارير الأداء. ولعل العامل الأهم في هذا المسار هو وجود سردية وطنية جديدة تُخاطب وجدان الشباب، تعترف بهم كطاقة تغيير لا كأداة تزيين، وتستبدل خطاب التخويف والامتنان بخطاب المشاركة والكرامة، سردية تُعرّف المواطنة بالحقوق لا فقط بالواجبات، وتُحفّز الخيال لا أن تُغرقه في اليأس والشكوى.

إن التحدي ليس في غياب الحلول، بل في إرادة التنفيذ والجرأة في كسر الجمود. فالشباب الأردني ليس خاملاً أو غير مكترث كما يُشاع، بل هو يرفض أن يكون رقماً في معادلات غير مفهومة، ويريد أن يكون فاعلاً حقيقياً في رسم مستقبله. وإن لم تفتح الدولة والمجتمع نوافذ الأمل والتأثير أمامه، فسيبحث عنها خارج الأسوار التقليدية، وربما خارج الوطن. تلك هي الحقيقة التي يجب الاعتراف بها، لا لإنكارها، بل لتحويلها إلى فرصة انبعاث جديدة.