أكد الدكتور مصطفي أبو زيد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستيراتيجية، إن تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار، كان له دور بالغ الأهمية في أرتفاع معدلات تحويلات المصريين بالخارج.

وقال “أبو زيد” في تصريحات خاصة لـ 'الدستور'، إن البنك المركزى المصرى يسعى للقضاء على السوق السوداء وعمليات المضاربة على الدولار وبالتالى وجود سعر واحد داخل الجهاز المصرفى يعزز من ثقة المصريين بالخارج

وأشار رئيس مركز مصر للدراسات الاقتصادية، إلي أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج شهدت قفزات متتالية في أعقاب الإجراءات الإصلاحية في مارس 2024، حيث تضاعفت خلال شهر سبتمبر 2024 لتسجل نحو 2.7 مليار دولار مقابل نحو 1.3 مليار دولار خلال سبتمبر 2023

وصرح “ابو زيد” أن التحويلات خلال الربع الأول من السنة المالية 2024/2025 (الفترة من يوليو حتى سبتمبر 2024)، شهدت ارتفاعًا بمعدل 84.4% لتسجل نحو 8.3 مليار دولار (مقابل نحو 4.5 مليار دولار) لتشهد بذلك الشهور التسع الأولى من العام الحالي 2024 (الفترة من يناير إلى سبتمبر 2024) ارتفاعًا بمعدل 42.6% لتصل إلى نحو 20.8 مليار دولار (مقابل نحو 14.6 مليار دولار)

وأكد رئيس مركز مصر للدراسات الاقتصادية، أن ذلك انعكس على ارتفاع حجم الاحتياطى النقدى من العملات الاجنبية باعتباره احد المصادر الرئيسية الخمسة للتدفقات الدولارية للاقتصاد المصرى

ونوه أبو زيد، أنه يحافظ البنك المركزى المصرى على المضى قدما فى انتهاج سياسة سعر صرف مرن ليحافظ على استدامة التدفقات الدولارية للمصريين العاملين بالخارج بالاضافة الى الحفاظ على جهود الحكومة المصرية فى زيادة تحفيز وجذب الاستثمار الاجنبى المباشر فى ظل استقرار سعر الصرف والذى يعد هو الاخر احد المكونات الرئيسية فى ارتفاع الاحتياطى النقدى لدى البنك المركزى بما يساهم فى استدامة الاتاحة ووفرة ضخ الدولار فى قنوات الجهاز المصرفى لتلبية احتياجات المصنعين والمنتجين.