رم -

من زاوية قانونية، يُنتظر أن يشكّل خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين مرجعاً توجيهياً لمجلس الأمة في دورته الجديدة، خصوصاً في ما يتعلّق بالتشريعات المرتبطة برؤية التحديث الاقتصادي والإصلاح الإداري. فخطاب العرش ليس وثيقة بروتوكولية تُتلى في الافتتاح، بل هو وثيقة دستورية تحمل في طيّاتها مضامين سياسية وتشريعية تُعبّر عن الإرادة الملكية في رسم اتجاهات الدولة للمرحلة المقبلة.

إن القيمة القانونية والسياسية لخطاب العرش تنبع من كونه يضع أمام السلطتين التنفيذية والتشريعية خريطة طريق تستند إلى الدستور، وتُلزمها بترجمة التوجيهات الملكية إلى خطط عمل واقعية ومؤشرات أداء قابلة للقياس. فكل محور ورد في الخطاب — من الاقتصاد إلى التعليم والإدارة — هو في جوهره برنامج عمل يتطلب أدوات قانونية فاعلة لضمان التنفيذ والرقابة.

ولذلك، فإن التحدي القادم أمام مجلس الأمة يتمثل في تحويل المبادئ التي طرحها جلالته إلى قوانين عصرية تُعزّز النزاهة، وتُحقق العدالة، وتُسهم في تحسين بيئة الاستثمار والخدمات العامة. وهنا يبرز الدور المحوري للرقابة البرلمانية، ليس فقط كأداة للمساءلة، بل كآلية لحماية التوازن بين السلطات وضمان أن تبقى السياسات العامة منسجمة مع الرؤية الملكية التي جعلت من الإنسان الأردني محور التنمية وغايتها.

إن نجاح المجلس في هذه المهمة سيُعيد الاعتبار لدور التشريع كأداة إصلاح لا كإجراء شكلي، ويُثبت أن الخطاب الملكي لم يكن مجرد رسالة افتتاحية، بل عقد دستوري جديد بين الدولة ومواطنيها، أساسه المشاركة والمساءلة وسيادة القانون.

احمد ابو هزيم

باحث قانوني