تسير السعودية خلال السنوات الأخيرة بخطوات سريعة نحو تعزيز مكانتها في الأسواق العالمية من خلال تحويل نفسها إلى محور رئيسي لتداول الكربون للدول النامية، في خطوة استراتيجية لدعم الانتقال نحو الطاقة النظيفة وتعزيز الاستثمارات البيئية.

وفقًا لتقارير صحيفة نيكاي اليابانية، تسعى السعودية لإقامة شراكات مع شركات آسيوية لتبادل الكربون عبر بورصتها المحلية، في إطار مساعيها لتوسيع نطاق سوق الكربون الطوعي الذي أطلقته منذ عام 2022.

تأتي هذه المبادرة ضمن رؤية المملكة الطموحة لتعزيز الاقتصاد الأخضر ودعم جهود الحد من انبعاثات الكربون عالميًا، مع الاستفادة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي وروابطها الاستثمارية الطويلة الأمد، إذ تهدف السعودية إلى توفير منصة يمكن للشركات من جميع أنحاء العالم، وخصوصًا في الدول النامية، شراء وبيع أرصدة الكربون للمساهمة في تحقيق أهداف صافي الانبعاثات الصفرية.

خطوة نحو الاقتصاد الأخضر

أسست المملكة سوق الكربون الطوعي (VCM) في عام 2022 بواسطة صندوق الاستثمارات العامة ومجموعة تداول السعودية، لتكون منصة لتداول أرصدة الكربون الناتجة عن تقليل أو إزالة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

يمثل كل رصيد كربون طنًا من ثاني أكسيد الكربون أو ما يعادله من الغازات الدفيئة، يتم تقليله أو إزالته من خلال مشاريع موثقة مثل إعادة التشجير أو مشاريع إزالة الكربون..

وفي هذا السوق، يمكن للشركات شراء أرصدة الكربون لتعويض انبعاثاتها وتحقيق أهدافها البيئية، بينما يستخدم البائعون العائدات للاستثمار في مشاريع خضراء إضافية.

شراكات استراتيجية مع آسيا لدعم السوق

وقعت السعودية مذكرة تفاهم مع شركة التجارة اليابانية ماروبيني للتعاون في أسواق الكربون، كما تعاونت مع شركة Climate Bridge International ومقرها سنغافورة كمستشار للشؤون المالية المتعلقة بالكربون.

هذه الشراكات تمثل خطوة رئيسية لتمكين السوق السعودي من الاستفادة من الخبرات العالمية ولجذب الطلب من دول الجنوب العالمي.

فالموقع الجغرافي للسعودية يجعلها في موقع مثالي لتلبية احتياجات السوق في الدول النامية، إضافة إلى إمكانية الاستفادة من العلاقات الاستثمارية الطويلة الأمد لتوسيع نطاق مشاريع الكربون وتوفير أرصدة موثوقة للشركات الدولية الباحثة عن تعويض الانبعاثات.

توسع قاعدة مطوري المشاريع داخل المملكة

قبل ثلاث سنوات، لم يكن هناك أي مطوري مشاريع لأرصدة الكربون في السعودية، لكن سوق الكربون الطوعي والبيئة العالمية المحيطة به أسهما في نمو عدد المطورين بشكل كبير. اليوم، يوجد أكثر من 25 مطور مشروع للكربون في المملكة، مع توقعات لمزيد من النمو مع استمرار الطلب العالمي على أرصدة الكربون.

يعكس هذا التوسع قدرة السوق السعودي على خلق بيئة محفزة للاستثمار في المشاريع الخضراء، ويدعم الشركات المحلية والدولية على حد سواء للمشاركة في سوق الكربون الطوعي.

أهمية سوق الكربون

تمثل السعودية منصة حيوية لدول الجنوب العالمي لتداول أرصدة الكربون، خصوصًا وأن العديد من هذه الدول تحتاج إلى أدوات تمويل لدعم مشاريع إزالة الانبعاثات والتحول إلى الطاقة النظيفة.

ويعتبر سوق الكربون الطوعي السعودي حلقة وصل بين الدول المتقدمة والنامية لتبادل المعرفة والخبرات والاستثمارات البيئية.

علاوة على ذلك، يسهم هذا السوق في تعزيز الاقتصاد الأخضر في المملكة، ويدعم تنويع مصادر الدخل بعيدًا عن النفط، مع توفير فرص استثمارية جديدة في مجالات التكنولوجيا البيئية والطاقة المستدامة.

من المتوقع أن يكون للسعودية دور محوري في تعزيز شفافية سوق الكربون ومصداقية الأرصدة المباعة، ما يعزز ثقة المستثمرين ويحفز الشركات على الالتزام بأهداف صافي الانبعاثات الصفرية.

السعودية في صدارة أسواق الكربون

سوق الكربون الطوعي السعودي يمثل نموذجًا متقدمًا لإدارة وتداول أرصدة الكربون على مستوى المنطقة والعالم. من خلال الشراكات الاستراتيجية، وتوسيع قاعدة مطوري المشاريع، والاستفادة من الموقع الجغرافي والعلاقات الاستثمارية الطويلة الأمد، تسعى السعودية لتصبح مركزًا عالميًا لتداول الكربون، مع التركيز على دعم الدول النامية في جهودها للحد من الانبعاثات.

إن نجاح السوق السعودي لن يعزز فقط الاقتصاد الأخضر الوطني، بل سيساهم أيضًا في دفع مسيرة التحول الطاقي العالمي نحو الاستدامة، وتوفير نموذج يمكن للدول الأخرى اتباعه في بناء أسواق كربون فعّالة ومستدامة.