هلا أخبار – شرعت اللجنة المشتركة المكونة من لجنتي القانونية والمالية والاقتصادية في مجلس الأعيان، اليوم الأحد، بمناقشة مشروع قانون عقود التأمين لسنة 2025.

وجاء الاجتماع برئاسة العين أحمد طبيشات رئيس اللجنة القانونية إلى جانب العين رجائي المعشر رئيس اللجنة المالية والاقتصادية وحضور وزير الدولة للشؤون القانونية الدكتور فياض القضاة، ونائب محافظ البنك المركزي الدكتور زياد غنما، ونقيب المحامين يحيى أبو عبود، وعدد من الخبراء والمختصين في شؤون عقود التأمين.

وقال طبيشات إن الاجتماع خصص لبحث مواد مشروع القانون والاستماع إلى آراء الخبراء والمختصين، بما يسهم في الوصول إلى أفضل الصيغ التشريعية الناظمة لقطاع التأمين.

بدوره، قدم الوزير القضاة عرضا حول الأسباب الموجبة لمشروع قانون عقود التأمين، وأبرز آثاره في تنظيم العلاقة بين أطراف عقد التأمين وتعزيز الإطار التشريعي الناظم لهذا القطاع.

وناقش الحضور عددا من الملاحظات المتعلقة بمواد مشروع القانون، وتبادلوا الآراء حول سبل تطوير قطاع التأمين وتعزيز حفظ الحقوق وتنظيم العلاقة بين الأطراف بصورة واضحة.