هلا أخبار – قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون التَّصديق على الاتفاقيَّة التنفيذيَّة لأعمال تقييم وتطوير واستغلال معدن الذهب والمعادن المصاحبة في منطقة أبو خشيبة بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية وشركة وادي عربة للمعادن، والرخصة لممارسة نشاط الاستكشاف والتنقيب والتطوير والتشغيل وإنتاج معادن الذهب والمعادن المصاحبة وتسويقه لشركة وادي عربة للمعادن لسنة 2025؛ ليُصار إلى استكمال الإجراءات القانونية والدستورية للاتفاقية وفقاً للأصول المتبعة.

ويأتي مشروع القانون التزاماً بأحكام المادة 117 من الدستور الأردني التي تنص على كلّ امتياز يعطى لمنح أي حق يتعلق باستثمار المناجم أو المعادن أو المرافق العامة يجب أن يصدَّق عليه بقانون، وكذلك تنفيذاً لأحكام المادة 9 من قانون المصادر الطبيعية رقم 19 لسنة 2018 التي تنص على أن تتم المصادقة على اتفاقية المشاركة في الإنتاج أو الاتفاقيات التنفيذية والرخصة الممنوحة وفقاً لأحكام المادة 117 من الدستور.

وتأتي الاتفاقيَّة في إطار جهود الحكومة لدعم الاستثمار في قطاع التَّعدين والثَّروات الطَّبيعيَّة، بما يعزِّز من مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني، وتنمية المجتمعات المحليَّة، وتوفير فرص عمل، إلى جانب تعزيز القدرة التنافسية للمنتج المحلي، وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية.

وقرر مجلس الوزراء أيضاً الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية ووزارة صناعة التعدين والجيولوجيا في جمهورية أوزبكستان للتعاون في مجال الثروات المعدنية.

وتهدف المذكرة الى تبادل الخبرات والمعلومات حول استكشاف الخامات المعدنيَّة، وتشجيع الشركات المهتمة بالاستثمار في هذا المجال والدخول معاً إلى أسواق بلدان أخرى لتحقيق فوائد مشتركة.

ولتشجيع الاستثمار في القطاع الزِّراعي، أقرَّ مجلس الوزراء نظاماً معدِّلاً لنظام تأجير الوحدات الزراعية والأراضي الأخرى في وادي الأردن لسنة 2025م.

ويأتي النظام لغايات تشجيع الاستثمار في القطاع الزراعي، وتوسيع قاعدة المستفيدين من المواطنين والمؤسسات للمشاركة في النشاط الزراعي، ولدعم المشاريع الناشئة والمبادرات التنموية.

ويراعي النظام مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في استثمار الوحدات الزراعية، واستثناء بعض الحالات الخاصة من الشروط المتعلقة بمساحات التأجير أو غيرها، نظراً لوجود حالات تتطلب مساحات تتجاوز الحد الأعلى للمساحة المحددة في النظام ضمن استثمارات زراعيَّة كبيرة، تهدف لتنشيط القطاع الزِّراعي وتوفير فرص عمل لأبناء المجتمع المحلِّي.

ومن شأن المشروع أن يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين ودعم المشاريع الناشئة والمبادرات التنموية وتحقيق المرونة في التطبيق بما يضمن انسجامها مع التوجهات التنموية وفتح آفاق الاستثمار وتسهيل الشروط لتحقيق نجاح المشاريع الاستثمارية المتكاملة في منطقة وادي الأردن مثل الزراعات، التعاقدية، ومحطات الطاقة المتجددة المرتبطة بالزراعة.

كما يهدف المشروع للمساهمة في تطوير منطقة وادي عربة لتسهيل وجود مبادرات تنموية تحقق التطلعات وتمكّن أبناء المنطقة من الاستفادة من هذه المبادرات وإيجاد مزيد من فرص العمل والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي.

ومن شأن النِّظام وضع ضوابط تضمن تحقيق المصلحة العامة وتحقيق متطلبات التنمية الزراعية والاقتصادية وفق الية شفافة تراعي خصوصية كل مشروع وجدواه انسجاما مع رؤية التحديث الاقتصادي والخطط الاستراتيجية لقطاع المياه.