قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان نظام المنشآت الفندقية والسياحية لسنة 2025م، ونظام المطاعم السياحية لسنة 2025م، وذلك انسجاماً مع التعديلات التي أجريت على قانون السياحة العام الماضي.

ويأتي إقرار كلا النظامين لغايات تحسين بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار في القطاع السياحي، وذلك من خلال تبسيط الإجراءات التنظيمية، وإلغاء متطلبات الترخيص واقتصارها على منظومة التصنيف، وتطوير آليات التصنيف والتسجيل للمهن والمنشآت السياحية.

ويتضمَّن نظام المنشآت الفندقية والسياحية إلغاء شرط حصول المنشآت الفندقية والسياحية على الرخصة، والاكتفاء بالحصول على موافقة من وزارة السِّياحة والآثار التي تتضمَّن تحديد فئات التصنيف، وكذلك إلغاء رسوم الترخيص التي كانت تُفرض على أصحاب هذه المنشآت ما يسهم في تقليل الكلف عليها.

كما يهدف النِّظام إلى رفع مستوى الخدمات المقدَّمة للسيَّاح من خلال تحديد فئات المنشآت الفندقيَّة والسِّياحيَّة وشروط تصنيفها أو تسجيلها، والخدمات التي تقدِّمها والالتزامات المترتِّبة عليها، وسيتمّ تبعاً لذلك استحداث فئات جديدة مثل الفنادق الصغيرة عالية الجودة المعروفة بـ'فندق البوتيك ' وكذلك 'القرى السياحية'.

ونصَّ النظام كذلك على إلزام المنشآت بتطبيق معايير السياحة الدامجة من خلال تلبية متطلَّبات وصول الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السنّ والأطفال إلى الأماكن والمواقع السِّياحيَّة، والامتثال للمتطلبات البيئية.

وفيما يتعلَّق بنظام المطاعم السياحية، فقد تضمَّن إلغاء متطلب الترخيص المسبق من وزارة السياحة والآثار، واستبداله بالموافقة من خلال التصنيف أو التسجيل، إلى جانب إلغاء رسوم الترخيص، وذلك إنفاذاً للتعديلات الجديدة لقانون السياحة.

كما يهدف إلى تبسيط الإجراءات، وإعادة النظر بفئات المطاعم السياحية وفق أفضل الممارسات، من خلال استحداث فئات جديدة، مع إبراز المأكولات والأصناف التراثية الأردنية والإشارة لها في المطاعم التي تقدمها.

وينصُّ النِّظام كذلك على إلزام المطاعم السياحيَّة بالعمل بمتطلبات السياحة الدامجة، والامتثال لأحكام قانون الصحة العامة واشتراطات السَّلامة فيما يتعلق بتقديم الأراجيل والتدخين.

وتأتي التَّعديلات على النِّظامين في إطار حزمة لتحديث التَّشريعات المتعلِّقة بالقطاع السِّياحي كأحد القطاعات الاقتصاديَّة المهمَّة ضمن رؤية التَّحديث الاقتصادي، وبما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي وتحسين جودة الخدمات السياحية في المملكة.